عد النائب مشرق ناجي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب تصريح رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعدم موافقته أو مصادقته على حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع في عهد النظام السابق سلطان هاشم مخالف للدستور والقانون . وقال مشرق ناجي في تصريح صحفي :" ان تصريح الهاشمي لا يستند إلى أساس دستوري أو قانوني وذلك لان المادة 138 أولا من الدستور العراقي اعتبرت تعبير مجلس الرئاسة لدورةً واحدة لاحقة لنفاذ الدستور بعدها يحل تعبير رئيس الجمهورية وبما ان الدورة أللاحقة للدستور قد انتهت وحل تعبير رئيس الجمهورية في هذه الدورة وبالتالي فليس من صلاحية نائب رئيس الجمهورية التوقيع على إحكام الإعدام ولا حاجة للتوقيع من الناحية الدستورية لان هذا الحق يتعلق برئيس الجمهورية حصرا. وتابع:" ان قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 نص في المادة 27 الفقرة ثانيا منه على ان لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار (درجة الثبات) . وكان القيادي في القائمة العراقية كريم الحطاب قد قال في تصريح سابق : ان الرئيس جلال طالباني ابلغ نائبيه وكذلك رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ان حكم الاعدام لن ينفذ بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ورئيس الاركان الاسبق حسين رشيد اضافة الى نائب رئيس الوزراء الاسبق طارق عزيز. واضاف الحطاب : ان طالباني ابلغ وفد /العراقية/ برئاسة اياد علاوي خلال لقائه به في السادس عشر من الشهر الحالي ان حكم الاعدام الصادر بحق سلطان هاشم وحسين رشيد وطارق عزيز لن ينفذ وان طالباني اكد موقفه هذا خلال اجتماعه الاخير بنائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي.
https://telegram.me/buratha
