أكد نائب عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء، أن قائمته ستدعم بقاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولن تصوت على حجب الثقة عنها، معتبرا أن استمرار عمل المفوضية ضرورة وطنية. وقال النائب عن العراقية طلال الزوبعي إن "المفوضية مارست عملها في ظروف استثنائية خاصة منذ العام 2004، وحتى الآن"، مؤكدا أن "من غير المنطقي محاسبتها على ظروف استثنائية جداً يتعذر على الاخرين حتى الحركة فيها".وأضاف الزوبعي أنه "بالإمكان أن يغفر للمفوضية بعض زلاتها ودعم بقاءها واستمرارها بعملها وفاءً لتلك الالتزامات"، متوقعا "وجود بعض التسييس في قضية استبعاد المفوضية".وتابع الزوبعي أن "من طبيعة العمل السياسي تضخيم الأخطاء"، معتبراً أن "استمرار عمل المفوضية ضرورة وطنية وسياسية"، بحسب قوله. وأكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث لـ "السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، أن اغلب الكتل السياسية لاترغب بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات، مبينا أن استجواب رئيس وأعضاء المفوضية في البرلمان سياسي وانتقامي، فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن الكتل السياسية غير متفقة بشان حجب الثقة عن رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، مؤكدا أن ائتلافه ونواب من العراقية سيصوتون لصالح الحجب، في حين أشار إلى أن هناك من يسعى لجعل جلسة التصويت سرية. وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أكد أمس الاثنين، أن التصويت على سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيجري الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى تصويت أغلبية نيابية.واستجوب مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الاعتيادية في الثاني من أيار الماضي، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وسط تباين قناعات النواب بإجاباته، لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي، أكد "عدم قناعة" رئاسة البرلمان العراقي وأعضائه بأجوبة رئيس المفوضية، لبروز خروق إدارية كثيرة فيها، مرجحاً "سحب الثقة" منها.وكانت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة من مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني، طالبت يوم 16 نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، كما اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها.يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
