رجح قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن يستغرق الترشيق الوزاري أشهراً عدة، معتبراً أن إصرار الكتل السياسية كافة على المشاركة في الحكومة يعرقل الخطوة، فيما وصف المطالبة بترشيق نواب رئيس الحكومة بـ"المسيسة".
وقال سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة الترشيق الوزاري ستستغرق أشهراً عدة على الرغم من تصويت مجلس النواب عليه من حيث المبدأ"، عازياً السبب إلى "المشاكل التي ستبدأ فور البدء بالفعل بعملية الترشيق".
ورأى العسكري أن "إصرار الكتل السياسية على أن تشترك جميعها في الحكومة يجعل من العسير جداً تحقيق مسألة الترشيق، خصوصاً أن رئيس الوزراء يسعى إلى ترشيق الوزارة فقط في حين يطرح البعض أموراً عدة لحسابات سياسية".
وأضاف العسكري أن "البعض يؤيد الترشيق ويريد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، والمستهدف في هذه المسألة أحد النواب، فيما يطرح آخرون ترشيق عدد نواب رئيس الجمهورية"، معتبراً أن "هذا الأمر يحمل هدفاً سياسياً".
وأكد العسكري أن "القائمة العراقية تشترط تطبيق بنود اتفاق أربيل التسعة قبل الترشيق الوزاري، على الرغم من الإعلان عن تأييدها له"، معتبراً في الوقت نفسه أن "لا وجود لتلك البنود، كون الاتفاق تضمن ثلاثة فقط وهي رفع المنع عن صالح المطلك وظافر العاني وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا".
وكان مجلس النواب صوت مبدئياً في جلسته، أمس الاثنين، على ترشيق الحكومة، كما اشترط عدد من النواب حضور رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع المقبل، لمناقشة آلية الترشيق وبرنامج الحكومة للتصويت عليهما.
https://telegram.me/buratha
