قال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود ان "مسودة قانون ما يسمى بمجلس السياسات الاستراتيجية بصيغته الحالية يتعارض مع الدستور ومخالفة لاتفاقية اربيل التي أولى بنودها الالتزام بالدستور .
وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم الاثنين ان" العملية السياسية تمر بمنعطفات خطيرة بل هو صراع حقيقي بين المشروع الوطني الذي نتطلع من خلاله إلى بناء عراق ديمقراطي ذو سيادة كاملة ليعيش ابناء الشعب العراقي بأمان وليأخذ دوره الريادي .
واضاف ان" المشروع الدولي الإقليمي الذي يراد من خلاله أعادة العراق إلى الدكتاتورية والاستبداد والتسلط وتبديد ثرواته عن طريق أجندات معروفه في توجهاتها وفي تاريخها السياسي".
واشار الى ان" هذا المشروع يراد تمريره من خلال ما يسمى بمجلس السياسات الستراتيجية بصيغته الحالية والذي يتعارض مع الدستور ومخالفة لبنود اتفاقية اربيل.
يذكر ان خلافات تدور بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب ،الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته ، وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً.
وعقدت الكتل السياسية اجتماعها الثاني برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني السبت الماضي بغية حلحلة الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد إذ أعلن طالباني عقب نهاية الاجتماع توصل قادة الكتل السياسية الى تشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاقيات السابقة ومن ضمنها اتفاقية أربيل
https://telegram.me/buratha
