انتقد عضو مجلس النواب عن قائمة التغيير لطيف مصطفى تصويت مجلس النواب على قرار الترشيق الوزاري معتبرا عملية التصويت مخالفة دستورية .
وقال مصطفى في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ان" قرار الترشيق الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة اليوم غير دستوري كون الوزير الذي سيطاله الترشيق حائز على ثقة مجلس النواب وعليه يجب ان يستمر بمنصبه حتى نهاية عمل الحكومة او ان يقدم استقالته "، مشيرا الى ان " عزل الوزير بهذه الطريقة يعد مخالفة واضحة للدستور ".
واضاف ان " قرار الترشيق الذي صوت عليه اليوم كان يستهدف العدد الكمي للوزارات وليس النوعي الذي يعتمد على اساس الكفاءة في الوزارات".
وكان مجلس النواب في جلسته الثانية عشر التي عقدها اليوم برئاسة اسامة النجيفي قد صوت بالإجماع على الترشيق الوزاري وبما يحفظ التوازن والاستحقاق الانتخابي .
واتفقت الكتل السياسية يوم أمس في اجتماع عقدته بمقر مجلس النواب على الترشيق الوزاري بعد الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب بشأن الترشيق .
واقترح المالكي في رسالته التي نشرت [أين] نصها أن "يكون عدد الوزارات [29] وزارة وهي وزارة -الدفاع -الداخلية -الخارجية -النفط -المالية -التخطيط -العدل -النقل -الكهرباء -الصناعة والمعادن -الزراعة -التجارة -البلديات والأشغال العامة- الإعمار والإسكان- العمل والشؤون الاجتماعية- التربية- التعليم العالي والبحث العلمي-الاتصالات-الصحة -الثقافة-الشباب والرياضة-العلوم والتكنلوجيا- البيئة -الموارد المائية-الهجرة والمهجرين-حقوق الإنسان-وزارة الدولة لشؤون المرأة- وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب- وزارة الدولة لشؤون المحافظات"
https://telegram.me/buratha
