قال مقرر مجلس النواب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان على الحكومة اتمام بنود اتفاق اربيل وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ومن ثم اجراء الترشيق الوزاري ، مبينا انه لا يمكن ان ترشيق حكومة غير مكتملة. واضاف :" ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية غير دستوري وجاء لغرض التوافقات ، ويجب ان يشرع قانون لغرض تشكيله ".واكد الخالدي :" ان هناك طلبا قدم من عدد من النواب الى المحكمة الاتحادية لتحديد وضع الحكومة الحالية ومدى شرعيتها بسبب عدم اكتمال تشكيلتها الوزارية ".وشدد على " ضرورة اكتمال التشكيلة الحكومية الحالية وبعد ذلك اتمام عملية الترشيق " موضحا ان /العراقية/ تشعر بانها ليست شريكا في الحكومة الحالية لعدم تطبيق اتفاق اربيل. واشار الى " ان الترشيق الوزاري يجب ان يتم وفق معايير صحيحة وتوافقات وبدونها لا تستقر الحكومة " مشددا على ضرورة ان يشترك الجميع في الحكومة وعدم تهيمش اي طرف كان.ورأى الخالدي ان افضل شيء يمكن ان تنتهجه الحكومة هو الاستمرار في مبدأ التوافق ، اذ لا يوجد حل اخر لاستمرار العملية السياسية ، بحسب قوله
https://telegram.me/buratha
