استهجن عضو القائمة العراقية مقرر هيئة الرئاسة في مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن الاستغناء عن مجلس السياسات الاستراتيجية لعدم دستورية المنصب، مبيناً أنّ" العراقية لا شأن لها بتلك التصريحات، لاسيما وأنّ هناك لجنة مشكلة من قبل أعضاء عن ائتلاف الكتل الكردستانية والتحالف الوطني والعراقية هي الوحيدة المعنية بإصدار القرار.
وقال محمد عثمان الخالدي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم السبت إنّ: "هذه التصريحات من قبل رئيس الوزراء ليست وليدة اليوم ولا شأن لنا بها"، مؤكداً أنّ "العراقية مازالت متمسكة بمنصب مجلس السياسات الاستراتيجية ".
وأضاف أنّ " العراقية تنتظر نهاية المهلة المقررة من قبل اللجنة المؤلفة من أعضاء عن القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون وعلى ضوئها ستقرر العراقية الخطوة القادمة".
وتتهم القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي ائتلاف دولة القانون بالتنصل عن تطبيق بنود اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، لاسيما المتعلق منها بتشكيل مجلس السياسات، فيما يصف أعضاء في ائتلاف المالكي المجلس بأنّه "ترضية" لعلاوي، ولا يملك الغطاء القانوني أو الدستوري لتشكيله.
وكان المالكي قد اعتبر أنّ مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، وأنّ التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، مؤكداً في الوقت نفسه الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك تلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.
وشكلت لجنة للنظر في موضوع تشكيل المجلس المرتقب مؤلفة من روز نوري شاويش عن ائتلاف الكتل الكردستانية وحسن السنيد عن التحالف الوطني وسلمان الجميلي عن القائمة العراقية.
وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الأسبوع الماضي في إطار تطبيق بنود اتفاقية أربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت إلى الآن تسمية الوزراء الأمنيين
https://telegram.me/buratha
