أكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيق في قضية هروب المعتقلين من سجن القصور الرئاسية في البصرة تسير بشكلها الطبيعي من دون ضغوط أو تدخلات، كاشفا أن المحاكم حسمت أكثر من 10 آلاف قضية خلال حزيران الماضي.
وقال مسؤول اللجنة الخاصة للتحقيق بقضية هروب المعتقلين من سجن القصور الرئاسية بالبصرة القاضي جعفر محسن الخزرجي: إن اللجنة مستمرة باجراءاتها التحقيقية، نافيا وجود ضغوطات سياسية أدت إلى نقل التحقيق الى بغداد.
وبين ان ضابطاً واحدا من مكتب القائد العام للقوات المسلحة تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته، نافيا وجود اتهامات ضد ضابطين آخرين من المكتب نفسه، مشيرا في الوقت نفسه الى ان التحقيق مع أي منتسب في قوى الأمن الداخلي يكون من اختصاص المحاكم العسكرية، ولم تثبت التحقيقات تورط ضباط أو مسؤولين في هروب المعتقلين.
ولفت الخزرجي إلى أن إدارة السجون والمعتقلات ومتابعتها من اختصاص وزارة العدل أو الداخلية ولا شأن للقضاء الأعلى بها، أما عن تشكيل اللجان التحقيقية فهي ضمن مسؤولية المجلس.
وأفاد بأن الأوراق التحقيقية التي دققت في المحاكم المختصة ببغداد أشارت إلى أن المتورطين بهروب المعتقلين في البصرة هم مدنيون فارون في الوقت الحاضر، أما الذين ذكرت اسماؤهم في بعض وسائل الإعلام فلا وجود لأية أدلة تثبت تورطهم، مشددا على ان اللجان المشكلة من مجلس القضاء الأعلى دأبت على إعلان النتائج في وسائل الإعلام بعد انتهاء التحقيق بشكل كامل.
https://telegram.me/buratha
