كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية عن ملفات فساد في وزارة الكهرباء تقدر بملايين الدولارات مؤكداً أنّ" توزيع الطاقة الكهربائية يخضع للمحسوبية ".
وقال عضو اللجنة عدي عواد في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إنّ " اللجنة التحقيقية النيابية التي شكلت للنظر في عقود وزارة الكهرباء منذ 2006 الى الآن كشفت عن العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي تقدر بأكثر من( 10 )ملايين دولار ".
وأضاف أنّ " عمليات التحقيق أثبتت تورط وزير الكهرباء السابق كريم وحيد بالإضافة الى عدد المسؤولين رفيعي المستوى من وكلاء ومدراء عامين منهم سابقون والآخرون يعملون حالياً في الوزارة ".
وأشار عواد الى أنّ " لجنة الطاقة أشرت عدداً من حالات المحسوبية والمنسوبية في توزيع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في التركيز على بعض مناطق العاصمة بغداد وفي المحافظات أيضاً وأبرزها مناطق المسؤولين في الحكومة وحتى من مسؤولي وزارة الكهرباء نفسها ومن هذه المناطق منطقة الحارثية غربي العاصمة ".
وبين أنّ " التوزيع في مثل هذه المناطق يتباين بين ثلاث ساعات تجهيز تقابلها ثلاث أخرى قطع وهذا لم يتوفر في أغلب مناطق بغداد وباقي المحافظات بالنسبة للمواطنين العاديين ".
وتعاني معظم المحافظات والمدن العراقية من نقص شديد في الطاقة الكهربائية، على الرغم من تعاقد وزارات الكهرباء المتعاقبة مع عدد من الشركات العالمية بالإضافة الى عقود خاصة باستيراد الطاقة من دول الجوار مما أدى نقص التيار الكهربائي خلال الفترات الماضية الى خروج احتجاجات شعبية كبيرة في العديد من المحافظات نجم عنها ضحايا بعد أن تخللتها صدامات مع الشرطة
https://telegram.me/buratha
