أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ان موازنة 2012 ستشمل فتح ابواب جديدة للايرادات اضافة الى النفط.وقال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري في تصريح صحفي انه تم تشكيل لجنة خاصة برسم السياسات الاقتصادية لموازنة 2012،مشيراً الى وجود اربعة من اعضاء اللجنة المالية موجودين في هذه اللجنة لمناقشة موازنة العام المقبل. وبين ان اللجنة المالية تسعى الى فتح ابواب جديدة للايرادات لدعم الموازنة اضافة الى النفط،موضحاً ان من هذه الابواب هي تفعيل عمل الكمارك واضافة ايرادتها الى الموازنة وكذلك الضريبة والتعرفة الكمركية،مشيراً الى ان اللجنة دعت مجلس الوزاراء الى ضرورة الاسراع بتطبيق قانون الاخير نظراً لدخول عائدات جديدة للعراق،وزيادتها ستزيد النسبة المئوية للموازنة الاستثمارية. وكان مستشار في الحكومة قد ذكر أن لجنة شؤن الأقتصادية أجتمعت برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وناقشت موازنة عام 2012 وقررت الأنتهاء منها في ايلول المقبل. وقال المستشار سلام القريشي إن أجتماعاً ضم عدد من المسؤوليين في الحكومة بما فيها النفط والمالية والتجارة والزراعة وهيئة المستشارين لدراسة موازنة عام 2012،مضيفاً ان موازنة عام 2012 ستقدم بشهر يلول المقبل ويفترض ان تقر في شهر تشرين الثاني من قبل مجلس النواب العراقي والتي تهدف على معالجة العجز فيها من خلال زيادة تصدير النفط،مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على أجراء تعديلات على موزنة عام 2012 ومعالجة المشاكل الفنية والمالية التي واجهت تنفيذ موازنة عام 2011. وخصصت الحكومة العراقية 186مليار دولار لتنفيذ الخطة الخمسية 100 مليار دولار من الموازنات العامة للبلاد و86مليار دولار الباقية من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية. واعلنت وزارة التخطيط ان نسبة النمو الاقتصادية ستصل وفق الخطة الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة إلى 47% بعد ان يتم انجازها في عام 2012.
https://telegram.me/buratha
