كشف عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي عن صدور كتاب من الدائرة القانونية في وزارة المالية يقر بشرعية الاموال المصروفة من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات .
وقال العبودي لوكالة كل العراق [أين] ان " كتابا برقم 803 صدر امس الاحد من الدائرة القانونية في وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن التصرفات المالية في الدولة العراقية اقر بقانونية التصرفات المالية للمفوضية ".
واضاف ان" الكتاب يبين ان جميع التصرفات لمفوضية الانتخابات كانت صحيحة وموافقة للقانون ووفق اجراءات اصولية وموافقات سابقة وبالتالي لا توجد اي ملاحظات على الاجراءات المتخذة من قبل المفوضية في صرفها للاموال"، مبينا ان "الكتاب القانوني اقر بعدم ارجاع اي مبلغ مالي خصص للمفوضية وتم صرفه بوجه قانوني .
يذكر ان سياسيين وجهوا اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي واداري الى المفوضية العليا المستقل للانتخابات حيث اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في عملية استجواب مجلس النواب للمفوضية " بوجود خروقات قانونية بخصوص عقد الإيجار من بينها عدم تصديقه بالمحكمة وتخصيص مبلغ مالي لتأثيث الدار على الرغم من كونها مستأجرة مؤثثة "موضحة "عدم وجود سند قانوني لتأثيث دور المفوضين إضافة الى قانونية شراء مولدات للمفوضين فضلاً عن صرف أجور زيت الكاز لها وتفاوت أسعار صرف هذه المادة من عضو لآخر
للاطلاع على الكتاب انقر هنا
https://telegram.me/buratha
