اتهم النائب في التحالف الوطني عن دولة القانون سامي العسكري اطراف في التحالف الوطني والقائمة العراقية بعدم الالتزام بمبدا الشراكة الوطنية مشيرا الى ان الظروف هي التي شكلت الكتلتين الكبيرتين".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] يجب اعادة النظر في التحالفات السابقة لانها تحالفات شكلية وبالاسم فقط ".
واضاف العسكري ان" الخروج من هذا المأزق يكمن في تشكيل كيان شيعي ملتزم مقابل كيان سني ملتزم مع الاكراد وتشكيل حكومة اغلبية تدافع عن الحكومة وتلتزم بثوابتها مقابل معارضة ايجابية خارج الحكومة للكتل التي لم تلتزم في دعمها للحكومة".
واضاف العسكري ان الظروف التي تشكل على ضوئها التحالف الوطني كانت من اجل الوصول الى رئاسة الحكومة رغم عدم قناعة البعض بالتعاون مع المالكي".
واوضح ان" موقف الكتل المؤلفة للتحالف الوطني يختلف من كتلة لاخرى فموقف بدر يختلف عن موقف المجلس الاعلى لان موقف بدر مساند ومؤيد ومدافع عن الحكومة وهذا الموقف يختلف عن موقف الصدريين وهكذا مواقف الكتل الاخرى".
واشار النائب عن دولة القانون ان "القائمة العراقية لا تمثل رأي علاوي لان فيها كتلا واشخاصا يريدون ان يعملوا مع الحكومة بصدق وان يخدموا الطيف السني اما علاوي فمهما اعطي فلن يقبل الا برئاسة الوزراء وسيبقى يضع العصي في طريق الحكومة".
وقال "لا يمكن ان يستمر هذا الوضع الى الابد واذا اردنا تشكيل حكومة فعالة فعلينا ان نعيد النظر في التحالفات ".
واوضح ان" الازمة الحالية ليست بين العراقية ودولة القانون وانما المشكلة في علاوي الذي لا يمكن ان يرضى الا برئاسة الوزراء لانه يعتقد انه الاولى بها وانه الفائز بالانتخابات وهذا الحق انتزعه منه التحالف الوطني ونصبوا المالكي مضيفا ان علاوي لن يقبل باي منصب ".
واعتبر ان عزل علاوي والقوى المعارضة للحكومة من القائمة العراقية وكذلك عزل القوى المعارضة في التحالف الوطني سيجعل الحكومة ناجحة من خلال ضم المجاميع الملتزمة في الحكومة".
واستغرب العسكري دخول البعض في التحالف الوطني دون ان يكون بالحكومة ودون ان يدافع عن الحكومة مشددا ان من يؤمن بالتحالف الوطني فعليه ان يؤمن بالحكومة".
يشار الى ان الانتخابات النيابية التي جرت مطلع العام الفائت اسفرت عن فوز القائمة العراقية ب91 مقعدا وجاءت دولة القانون ثانيا ب89 مقعدا والائتلاف الوطني ثالثا ب70 مقعدا وبعد اعلان النتائج تشكل التحالف الوطني كاكبر كتلة نيابية مكنته من تشكيل الحكومة برئاسة المالكي وفق اتفاق اربيل الذي منح رئيس القائمة العراقية علاوي رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية , ورغم تشكيل الحكومة الحالية من قبل جميع الكتل الفائزة الا ان بعض الكتل تشعر بالتهميش والغبن.
وتعتبر التشكيلة الوزارية الحالية الاكبر في تاريخ العراق مما اثار حالة من الاستياء والاستهجان لدى الشارع العراقي والمرجعيات الدينية مما ادى الى الدعوة لترشيق الحكومة والغاء اكثر من 15 وزارة".
https://telegram.me/buratha
