كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن تورط بعض المفتشين في الوزارات في عمليات الفساد المالي والإداري، واصفةً تقاريرهم بالهامشية وغير الحقيقية، مؤكدة وجود نية لإلغاء منصب المفتش العام من الوزارات الذي أرهق الميزانية العامة للدولة.
وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي في تصريح لـ(ومع): إن بعض المفتشين بدلا من إن يعمل على محاربة الفساد ساهم وعمل على زيادته في وزارته وآخرين متورطين بالفساد،
مشيرا إلى إن من لم يتورط في عمليات الفساد من المفتشين أصبح عمله معرقلا لعمل الوزارة وليس كما يصفونه بالرقابي وإنما مجرد عرقلة لسير العمل في هذه الوزارة
.وبيّن الموسوي إن اللجنة الآن تعمل على إلغاء هذا المنصب كونه لا فائدة منه وإنما أصبح عبئاً على الحكومة لما يخصص له من ميزانية إمكانية الاستفادة منها في أمور أخرى.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha