طالب مدير الشركة العامة للزيوت النباتية محمد جبار حسين "بتشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين لمتابعة قضية الزيت الفاسد ، وتشخيص امكانية معالجته بغية التقليل من الخسائر المادية للاموال العراقية".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين إن " ماتقتضيه الضرورة الان هوتقليل حجم الخسائر في الاموال العراقية مع هذه الكميات الكبيرة من الزيت الفاسد".
ونفى حسين ان "تكون الشركة قد تعاقدت مع وزارة التجارة على شراء الزيت الفاسد في ميناء ام قصر لضعف ميزانية الشركة ، كونها شركة تمويل ذاتي هذا من جهة ، ولكون تلك الزيوت مازالت موجود في ميناء ام قصر" .
واشار الى إن "الزوبعة الاعلامية بشأن استثمار الزيت الفاسد اثارتها وزارة الصحة تماشياً مع الرأي الشعبي الذي يتقاطع مع الرأي العلمي والمهني المختص بأمكانية اصلاح هذا الزيت بعمليات كيميائية وصناعية ومختبرية" .
وحملت اللجنة التحقيقية النيابية ملف زيت الطعام الفاسد المستورد لمفردات البطاقة التموينية وزارة التجارة مسؤولية نفاد صلاحية الزيت. وقامت وزارة التجارة بتكرير زيت [اولين النخيل] الفاسد وتحويله الى صابون ./
https://telegram.me/buratha
