أعربت حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، عن قلقها من تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن إقامة الأقاليم، معتبرة التوجه بمثل تلك التصريحات مخالفة واضحة وصريحة للدستور العراقي. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح في تصريح صحفي "، إننا "قلقون جدا من تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن الاقاليم ومن التوجهات والنزعة نحو إعادة المركزية ومخالفة الدستور"، معربا عن أمله أن "لا تعبر هذه التصريحات عن سياسة وتوجه". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في السابع من تموز الحالي، أن الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، ولكن بأصولها وضوابطها وثوابتها، ولم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، بالقول "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".وأضاف صالح أن "مثل تلك التوجهات مخالفة صريحة وواضحة لنص وروح الدستور العراقي"، مؤكدا أن "من يتجاوز على الدستور سيكون مخالفا له ولن يكون مقبول ليس فقط من قبل الكرد وإنما من كل شرائح المجتمع العراقي".وتابع صالح أن "الشعب العراقي ضحى بالغالي والنفيس من اجل إنهاء الاستبداد والمركزية الصارمة التي أدت بالعراق إلى كوارث عدة"، مشيرا إلى أننا "لم ننته من النظام السابق لنرجع إلى مركزية شمولية جديدة تؤدي بنا إلى الهاوية". وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أعرب، أمس السبت، عن استغرابه من تصريحات المالكي، مؤكدة أن تشكيل الأقاليم في العراق يعزز الوحدة الوطنية وحق أقره الدستور العراقي وليس العكس. فيما أكدت حركة التغيير الكردية المعارضة عدم إمكانية حكم العراق مركزيا كونه بلد متعدد الطوائف والقوميات، لافتا إلى تأييد الطائفة السنية للفدرالية بعد أن كانت ترفضها في السابق.وكان عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أكد، أمس السبت، أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة البصرة صوتوا لصالح إقامة إقليم البصرة، معتبرا أن تقييد الحكومة الاتحادية لصلاحيات مجالس المحافظات أدى إلى توجه الأخيرة لإنشاء الإقليم.وكشف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي عقده، نهاية حزيران الماضي، عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفيما أكد أن هذه الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم القفز عليه. ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب سنة 2008، بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها عند محاولة تشكيل أي إقليم، وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون، على أن "مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء.ويعتبر النظام الفدرالي شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثماني من أكبر دول العالم من حيث المساحة والمكانة اقتصادية والقوة عسكرية تحكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأميركية. يذكر أن المادة 119 من الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور العراقي، تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين، الأولى بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، والثاني بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
https://telegram.me/buratha
