أكد عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة البصرة صوتوا لصالح إقامة إقليم البصرة، معتبرا أن تقييد الحكومة الاتحادية لصلاحيات مجالس المحافظات أدى إلى توجه الأخيرة لإنشاء الإقليم.
وقال حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة البصرة صوت لصالح إقامة إقليم البصرة وأرسل الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء وأمانته العامة ومجلس النواب بخطاب رسمي"، مشيرا إلى أن "هذا الطلب لابد أن يتبعه موعد من قبل المفوضية العليا للانتخابات لإجراء استفتاء يختار من خلاله الشعب البصري بأن يكون إقليما أم لا".
وأوضح الأسدي أن "قضية إنشاء الأقاليم دستورية وقانونية أشار إليها الدستور في أكثر من مادة، بالإضافة إلى أن قانون رقم 21 نظمها بشكل واضح"، مبينا أن "إنشاء إقليم الجنوب مرتبط بالجماهير البصرية فإذا كانت معه فهي قضية قانونية".
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون أن "الحكومة الاتحادية ما زالت تعمل باتجاه تكبيل حركة الحكومات المحلية رغم أن القانون أعطاها مجموعة كبيرة من الصلاحيات"، مشيرا إلى أن "التلكؤ الكبير في تنفيذ المشاريع وتحقيق الخدمات للمواطن البصري والعراقي بشكل عام هو الذي يلجئ في كثير من الأحيان المحافظات إلى اتخاذ هذه الوسيلة للتعبير عن حقوقها".
وأشار الأسدي إلى أن "المحافظات أخذت تفكر بإنشاء الأقاليم بعد أن وجدت أن إقليم كردستان يتقدم بشكل واضح ويشهد استقرارا أمنيا وخدميا قياسا إلى محافظات العراق التي تعاني من سوء الخدمات وتلكؤ المشاريع وعدم قدرة الحكومات المحلية بوفاء وعودها إلى الجماهير".
وأعتبر عضو دولة القانون أن "مطلب إقامة إقليم في البصرة أو بمحافظات أخرى بات مطلبا شعبيا وجماهيريا"، مؤكدا أن "المرجعية الدينية ستكون في مثل هذه القضايا مع ما يختاره الشعب والجمهور سواء مع إقامة الإقليم أو ضده".
وكان مجلس محافظة البصرة طالب، نهاية العام الماضي2010، مجلس الوزراء بالاستجابة لطلب المحافظة بتشكيل إقليم البصرة الفدرالي، معتبراً عدم الرد على الطلب رفضا أو قبولا بعد انقضاء المدة المحددة "مخالفة قانونية واضحة"، وأكد أن مؤيدي المشروع مازالت جهودهم متواصلة من أجل التمهيد لتأسيس الإقليم.ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب عام 2008 بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها لدى محاولة تشكيل الإقليم، وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون على أن "مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
