اعلن عضو مجلس النواب النائب عن كتلة الاحرار بهاء الاعرجي ان الكتل السياسية اتفقت في اجتماع اليوم على ان حسم ملف الانسحاب الامريكي من البلاد يتم من خلال التصويت عليه بالاجماع من الكتل السياسية وليس بالاغلبية .
وقال الاعرجي لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان " اجتماع الكتل السياسية كان ايجابيا لدرجة كبيرة بالرغم من حالات التوتر التي شابت الاجتماع "، مبينا ان الاجتماع شهد مناقشة ملفات مهمة بصورة جدية وبروح عالية من المسؤولية".
واضاف " الكتل السياسية اتفقت خلال الاجتماع على مبادىء عامة فيما يخص موضوع مجلس السياسات واجتثاث البعث ".
وتابع الاعرجي ان " هذا الاجتماع سيكون له انعكاسات ايجابية على المشهد السياسي ستتضح في الايام المقبلة".
وعقدت الكتل السياسية اجتماعها الثاني برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني صباح اليوم بغية حلحلة الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد .
وكان مصدر من داخل مقر الاجتماع أكد لـ[أين] أنّ "الاجتماع الذي بدأ صباح اليوم تناول في افتتاحه موضوع تمديد بقاء جزء من القوات الأمريكية وإمكانية ذلك من عدمه".
وعقد قادة الكتل السياسية، في 20 حزيران الماضي، في منزل جلال طالباني اجتماعاً بغياب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني.
وأكد الطالباني حينها أنّ "الكتل السياسية اتفقت على إنهاء التصعيد الإعلامي بلغة الوردة، واصفاً الاجتماع بـ"المهم" لإنهاء القطيعة والجفاء، كما أشار إلى أنّ قادة الكتل اتفقوا على عقد اجتماع آخر لتنفيذ ما تبقى من اتفاقات أربيل".
وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أنّ الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنّها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أنّ عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المئة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.
فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب ،الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته ، وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً؟.
وطرح رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
https://telegram.me/buratha
