أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا الجنوبية وإحالته إلى مجلس النواب، مؤكدة أن الحكومة الكورية ستبذل كل الجهود لدعم القطاع الإقتصادي في العراق وفقا للإتفاقية.
وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا الجنوبية"، مبينا أن "المجلس قرر إحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين 61 البند أولاً و80 البند ثانياً من الدستور وإجازة توقيع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة على المشروع استنادا إلى أحكام المادة 6 من قانون عقد المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 المعدل".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي زار، في الـ27 من نيسان الماضي، العاصمة الكورية سيئول على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية لبحث استثمار الشركات الكورية في البلاد، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تسريع التعاون الاقتصادي وشؤون الطاقة بين العراق وكوريا.
وأوضح الدباغ أن "الموافقة على مشروع قانون تصديق الإتفاقية تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتطوير العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال اقتصاديات الطاقة وفي مجالات متعددة تضمن إمدادات مستقرة من الطاقة وتخدم واقع التنمية الإقتصادية في العراق"، مشيرا إلى أن "حكومة كوريا الجنوبية ستبذل كل الجهود لدعم القطاع الإقتصادي في العراق من خلال بناء محطات توليد الطاقة ومصافي نفط جديدة وتحديث وتجديد الموجودة حالياً وتوفير المعدات المطلوبة لأغراض الدفاع المدني وبناء مجمعات سكنية وطرق وجسور ومشاريع بنى تحتية أخرى".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن "الحكومة الكورية الجنوبية ستقوم أيضا بإعادة تأهيل مشاريع البنى التحتية الأساسية كالمدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية وتدريب المتخصصين والفنيين في صناعة الكهرباء"، موضحا أنها "ستدعم أيضا صناعات أخرى كالبتروكيمياويات والصلب والمواد الكيميائية الزراعية واللدائن والأنابيب وقطاع الإتصالات أيضاً".
وتابع أن "الحكومة العراقية ستقوم بتسديد تكاليف المشاريع المذكورة آنفاً للشركات الكورية بطريقة الدفع النقدي والعقود طويلة الأجل مع تزويد هذه الشركات بكميات مكافئة من النفط لخام المنتج في العراق كتعويض السداد النقدي وحسب طلب هذه الشركات"، موضحا أنه "سيتم تجهيز الشركات الكورية بما لا يقل عن 250 الف برميل يومياً وبسعر السوق لتأمين تجهيز مستقر لجمهورية كوريا الجنوبية من النفط الخام".
وأشار الدباغ إلى أن التنسيق والإشراف على تنفيذ هذه الإتفاقية سيكون من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي ووزير المعرفة الإقتصادية الكوري"، لافتا إلى أن "الإتفاقية ستكون سارية المفعول بعد تصديقها لفترة أولية أمدها عشرون عاماً تتجدد بعدها لفترات متعاقبة مدتها خمس سنوات ما لم يقم أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء هذه الإتفاقية خلال مدة ستة أشهر على الأقل قبل انتهاءها لتلك الفترة".
https://telegram.me/buratha
