قال رئيس الوزراء نوري المالكي : إنّ " مخالفات القانون أكثرها اليوم من قبل مؤسسات الدولة".
ونقل بيان لمكتب المالكي عنه القول خلال استقباله اليوم جمعاً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة بغداد إنّ " العراق كلما مر بتحد ، كان للعشائر الدور في ميدان المواجهة ، وعلى الجميع تقديم المواقف المخلصة والصالحة من أجل البلد لا من أجل الحزب أو الطائفة التي ينتمي إليها الشخص ، وأن توضع الأشياء في مواضعها ومواقعها الصحيحة لأننا نريد بناء دولة مستقرة ومتقدمة وسيدة في المنطقة ، غير متسلطة أو متجبرة على الآخرين ، ونريدها أن تكون موضع اعتزاز من يحيط بها ".
وأضاف " نريد العمل بصدق وصبر وتحمل من أجل بناء العراق ، وأن نواجه من يريد تخريب بلدنا ، وأن تكون دولتنا قائمة وفق القانون ، وليس التسلط على القانون أو أن نجعله دعاية ، وما أكثر اليوم !
وأوضح المالكي " نحن نقول حكومة شراكة وطنية ، وقد قسمنا المواقع على هذا الأساس ، وعلينا بعد ذلك أن نعود إلى القانون والمؤسسات ".
وبين:" علينا أن نكون دولة يحرص فيها الجميع على الوحدة الوطنية ببعديها الاجتماعي في التعايش والميداني العملي المتمثل بوحدة العراق ، وأن لا نسمع هنا وهناك كلاماً عن التهميش ، لأنّ اليوم لا يوجد تهميش ، والحكومة ترى كل العراقيين والكتل والانتماءات والمحافظات بنظرة واحدة ومتساوية ". وتابع :" هدفنا اليوم هو فرض القانون وترسيخ الوحدة الوطنية وتثبيت الاستقرار ، وأنّ العملية السياسية إلى الآن مستقرة ".
وأشار المالكي أنّ " ما تحقق في العراق كثير ويستحق الفخر ، فقد تحققت الحرية والمساواة والعدالة ، وأنّ بناء الدولة أصبح في عملية تصاعدية وتكاملية " مشدداً على أنّ الاستقرار السياسي هو الأساس في وحدة العراق والحفاظ على أمنه وثرواته وتطوير اقتصاده.
وبين أنّ " مسؤولية بناء البلد وإشاعة أجواء الأمن وحماية أرواح الناس لا تقع على عاتق شخص واحد ، إنّما هي تكاملية وتضامنية ، والعشائر عليها دور مهم في هذا الخصوص بعد أن استعادت حيويتها وحضورها في الميدان
https://telegram.me/buratha
