أكد نائب عن دولة القانون أنّ "الترشيق الوزاري المرتقب سيطال جميع المناصب الفخرية وعدداً كبيراً من مستشاري رئيس الوزراء والحلقات الزائدة في الدولة".
وقال النائب عبد السلام المالكي في تصريح لوكالة كل العراق اليوم الخميس إنّ " الترشيق الوزاري سيختزل وزارات الدولة والمناصب الفخرية وعدداً كبيراً من مستشاري رئيس الوزراء ، فضلاً عن الحلقات الزائدة في الدولة .
وأضاف أنّ " ائتلاف دولة القانون الى هذه اللحظة لم يتخذ قراراً بشأن أسماء وزاراته التي سيطالها الترشيق ". مرجّحاً بأن " يتم دمج وزارة الدولة للمصالحة الوطنية بوزارة الدولة لشؤون العشائر".
وأشار المالكي الى أنّ "الحكومة الاتحادية غير معنية بإقالة أو استبدال المحافظين اللذين اخفقوا خلال مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي بل إنّها من صلاحيات مجالس المحافظات حصراً ".
واتفقت مكونات التحالف الوطني في اجتماعها مؤخراً على تقليص [15] وزارة من وزارات الحكومة الحالية البالغة [43] وزارة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحفي عقده، في 23 من حزيران الماضي بمناسبة انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها لتقييم عمل حكومته ، إلى ترشيق الحكومة، مؤكداً على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.
يذكر أنّ مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت ، عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى( 24 )وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب، مؤكدين أنّ الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد طرح هذين السيناريوهين، فيما لفتت المصادر إلى أنّ موضوع تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد يطرح في حال فشل السيناريوهين.
وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
https://telegram.me/buratha
