طالب عدد من التجار العراقيين بتمديد تطبيق قرار الحكومة العراقية بالسماح لدخول البضائع التجارية للعراق دون خضوعها للشهادة الدولية.
وافاد مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان " عددا من التجار العراقيين طالبوا خلال اجتماعهم مع غرفة تجارة بغداد بتمديد تطبيق القرار الحكومي لانه كان مفاجئا وذلك لوجود بضائع كثيرة تقدر بملايين الدولارات ما زالت على الحدود العراقية مع دول الجوار "
واضاف ان " التجار اكدوا أيضا ان هذا القرار سيكون له نتائج سلبية خصوصا وانهم متعاقدون مع شركات عالمية مختلفة بالاضافة الى وجود بضائع كثيرة في عرض البحر قادمة للعراق في الاشهر والاسابيع المقبلة " واشاروا الى انهم " سيقدمون طلبا عن طريق غرفة تجارة بغداد لتمديد تطبيق القرار "
وكان وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية على الدباغ اعلن في بيان صحفي ان " الحكومة العراقية سوف تسمح للبضائع الواردة إلى العراق بالدخول لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم، وسوف تفرض الحكومة بعد انتهاء المُدة شرط تقديم شهادات معاينة وفحص دولية من شركات ( أس جي أس ) SGS أو ( بيروفيريتاس ) Bureau Veritas على البضائع والسلع كافة التي يتم توريدها للعراق من جميع المنافذ الحدودية، ومن جميع المناشئ المُصدّرة لتلك البضائع والسلع؛ لضمـان مطابقتهـا للمواصفـات العراقيـة القياسيـة.
وأضاف أن " المُهلة الممنوحة هي الفرصة الأخيرة لتمكين الموردين المُكدسة بضائعهم في النقاط الحدودية العراقية من تسهيل دخولها الى الأسوق العراقية
https://telegram.me/buratha
