وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي الوثائق التي نشرتها رئيسة الإدارة السابقة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني بأنّها دليل على إفلاسها.
وقالت لوكالة كل العراق[اين] إنّ"تهديدات حمدية الحسيني لاتستحق الرد لأنّها دليل على إفلاسهم بعد أن قدمت بالدلائل والوثائق ما يثبت الفساد الإداري والمالي في مفوضية الانتخابات". وأضافت الفتلاوي أنّ"هذه التهديدات للحسيني لن تمنعني أو تخيفني من محاسبة المفسدين".
وكانت رئيسة الدائرة الانتخابية السابقة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني كشفت لـ[اين]عن امتلاكها وثائق تشير الى تورط النائبة المستجوبة حنان الفتلاوي بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي مشيرة الى أنّ" الاستجواب كان لأغراض سياسية وشخصية ".
وقالت حمدية الحسيني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إنّ " عملية استجواب المفوضية هي إحدى إفرازات نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وهو استجواب سياسي وشخصي من النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ".
وأضافت " لدي أدلة تتعلق بفساد إداري ومالي ضد الفتلاوي في شمول شقيقها المدعو [صباح سعيد محسن الفتلاوي] بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وهو يتسلم منصباً أمنياً رفيعاً بدرجة مدير عام يعمل حالياً في وزارة الداخلية بالإضافة الى تخصيص دار كبير [فيلا] داخل المنطقة الخضراء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لشقيقها الآخر المدعو [إيهاب سعيد محسن الفتلاوي]".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد أعلنت عن جمع [ 114] توقيعاً لسحب الثقة عن مفوضية الانتخابات بعد أن قامت باستجوابها لثلاث جلسات.
يذكر أنّ رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن في الـ 11 نيسان الماضي في عدد من وسائل الإعلام أنّ " طلب استقالة رئيسة دائرة الانتخابات حمدية الحسيني تحوم حوله الشكوك، لأنّه جاء بعد يوم واحد من طلب مساءلة مفوضية الانتخابات بشأن وجود فساد مالي وإداري ضمن مؤسساتها"،
مبيناً أنّ "الحسيني هي إحدى المقربات من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأنّها قدمت استقالتها إلى مفوضية الانتخابات بناء على طلبه ورفعت نسخة منها إلى رئيس الوزراء وهو أمر لا تستدعيه الضرورة".
فيما طالبت الحسيني "بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، في حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، واعتبرت أنّ تضليل الرأي العام أمر غير مقبول".
https://telegram.me/buratha
