أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي ان المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات تهريب النفط في العراق.وقال عضو اللجنة احمد الجبوري النائب عن /القائمة العراقية/ في تصريح صحفي ،ان"حجم الفساد الكبير في جميع مؤسسات الدولة تجعل اللجنة غير متمكنة من إحصاء جميع الملفات الموجودة،مشيراً الى اننا في كل يوم تردنا المئات من الشكاوى حول مواضيع الفساد بنوعيه المالي والاداري والذي اصبح ظاهرة متفشية في جميع مؤسسات الدولة." واعرب عن اعتقاده بان" العراق بحاجة الى حملة وطنية لمكافحة الفساد وموقف جاد وحقيقي من قادة الكتل السياسية ورجال الدين والمرجعيات لمكافحة هذا المرض الخطير الذي ألم بالدولة العراقية،واصبحت مشاكل العراقيين بسبب هذه الظاهرة الخطيرة مدعاة قلق واستهجان كبير. "وبين الجبوري ان" اعضاء لجنة النزاهة عاكفون على دراسة ملفات كثيرة،لكننا نعتقد ان اللجنة وحدها غير قادرة على مجابهة هذا الملف الكبير والخطير بل تحتاج الى وقفة الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني." وتابع ان المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملف تهريب النفط الذي شاع بعد عام 2003،لافتاً الى ان أي ملف يصل الى لجنة النزاهة نتعامل معه بجدية وبحرفية دون محاباة لجهة دون اخرى،وفي نفس الوقت لانستخدم التشهير في هذا الموضوع الا اننا نحتاج الى وقت ودلائل لاستكمال جميع الاجراءات في هذا الخصوص. وشاعت عمليات تهريب النفط بعد عام 2003 بسبب تدني اسعار المشتقات النفطية قياساً بدول الجوار وعدم وجود رقابة او محاسبة من قبل الدولة،مما حدا بالحكومة رفع اسعار النفط لمنع تهريبه وتشديد المراقبة على المهربين.
https://telegram.me/buratha
