اعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي ان "الحرائق في مؤسسات الدولة تقف ورائها جهات سياسية تهدف الى اخفاء معالم الجريمة ".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] وصلتنا بعض المعلومات التي تؤكد ان هذه الحرائق تقف ورائها جهات سياسية ونحن بصدد تحويلها الى هيئة النزاهة". واضاف الجحيشي ان" هذه الحرائق تحدث عادة في وزارات ومؤسسات معينة ولا سيما في الطوابق التي توجد فيها العقود ".
واوضح ان "هذه الحرائق في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة تهدف الى اخفاء معالم جريمة معينة"مشيرا الى انه "مع كل اوامر تصدر بالقاء القبض على متهمين بالفساد من وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عموميين تكثر الحرائق".
واستهجن عضو لجنة النزاهة البرلمانية تحميل التماس الكهرباء مسؤولية الحرائق"مطالبا "القضاء على [الحيتان الكبيرة] التي تسرق المليارات وايداعها خلف القضبان لتاخذ جزاءها العادل لان العقوبة ردع للجاني واصلاح للمجتمع".
وبين ان" لجنة النزاهة البرلمانية احالت الكثير من الملفات الى هيئة النزاهة ومن هذه الملفات ملف اعمار مدينة الصدر واستيراد اجهزة المتفجرات وملف اعمار المدارس التابع لوزارة التربية في زمن خضير الخزاعي وملف الطائرات وملف السفارات في وزارة الخارجية وملف العقود الصربية والكورية في وزارة الدفاع وغيرها من الملفات".
ودعا الجحيشي الى التصويت على قانون ديوان الرقابة المالية والمفتشيين العموميين وهيئة النزاهة لاعطاء مساحة قانونية لهذه المؤسسات".
كما طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية العمل بنظام الارشفة الالكترونية للتخلص من اشكاليات الحرائق التي تتلف معظم الوثائق الورقية".
من جانبه اكد النائب في التحالف الوطني عن دولة القانون حسين الاسدي ان هذه الحرائق تثير المخاوف والقلق لان الغاية منها اخفاء الحقيقة".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] ان "حرق الوزارات او المديريات التي تنشب بين الحين والاخر تثير القلق وتقع في الاعم الاغلب في طوابق العقود والوثائق المهمة".
وابدى الاسدي تخوفه من ان تكون هناك احتمالات لوجود فساد مالي واداري في هذه الوثائق واصحابها يريدون التخلص منها. " واشار النائب عن التحالف الوطني الى تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة حقيقة هذه الحرائق هل هي متعمدة ام غير متعمدة وهل النسخ التي احرقت الوحيدة ام ان هناك نسخ اخرى".
وحمل الاسدي الوزراء ووكلاء الوزراء والمديرين العامين مسؤولية الحفاظ على المال العام لان اي تهديد لهذه الوثائق هو هدر للمال العام".
تجدر الاشارة الى ان عددا من وزارات الدولة والمؤسسات الاخرى تعرضت للحرائق في السنوات الاخيرة ترتب على اثرها مخاوف من ان تكون متعمدة لاخفاء الفساد المالي والاداري في العقود التي ابرمت في هذه الوزارات والمؤسسات.رغم ان الاعم الاغلب من مسؤولي هذه الوزارات والمؤسسات ينفون ان تكون الحرائق بفعل فاعل ويحملون التماس الكهربائي مسؤلية هذه الحرائق
https://telegram.me/buratha
