صرح عضو لجنة القانونية البرلمانية والنائب عن/ائتلاف العراقية/ عبد الرحمن اللويزي ان الكتل السياسية اتفقت على بعض النقاط الخلافية بشأن قانون المحكمة الاتحادية ومنها، ان "يكون رئيس المحكمة الاتحادية رئيسا للقضاء بروتكولياً".وكان مجلس النوابـ قد أجل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، لاسباب تتعلق باعتراض الكتل البرلمانية عليه، ومنها نسبة تمثيل مكونات الشعب العراقي فيها، وشروط نيل عضوية المحكمة.
وقال اللويزي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ان اللجنة القانونية البرلمانية انتهت من قانون المحكمة الاتحادية وتوجد نقاط خلافية للكتل السياسية على عدد من فقراته،" مبيناً ان "اقرار القانون يتطلب وجود توافق سياسي، لكون التصويت عليه يحتاج الى ثلثي اعضاء البرلمان."
ويذكر ان أبرز النقاط الخلافية حول قانون المحكمة الاتحادية دارت حول عدد سنوات خدمة القاضي في القضاء او الادعاء العام كشرط لنيله عضوية المحكمة،ونسبة تمثيل المكونات فيها،ودورها التفسيري للدستور . واضاف عضو اللجنة القانونية:ان رؤساء الكتل البرلمانية وممثليهم عقدوا عدة اجتمعات مؤخرا، وتم خلال الاجتماع تذليل بعض العقبات، ومنها ان ياخذ رئيس المحكمة الاتحادية دورا بروتوكوليا لرئاسة السلطة القضائية.
واشار اللويزي الى ان، لجنة القانونية شكلت من اعضائها لجنة تعمل على انهاء قوانين مجلس قيادة الثورة التي تخالف مبادى حقوق الانسان والنظام السياسي.
وفي وقت سابق، صرح عضو إئتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ فالح الزيادي ان كتلته ستكون بوصلة لتحديد عمل مجلس النواب. وقال الزيادي : رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كانت لديه محاولة بإختزال دور اعضاء المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، كما كانت عليه مأخذ،" مبيناً ان"الأعضاء طالبوا بعقد جلسات لمناقشة وضع المجلس وتفعيل جدولة عمله ووضع خطة لتحديد سقف زمني لتنفيذها، لكنها جوبهت بالرفض."
واوضح النائب عن الوطني: ان" ائتلاف دولة القانون سيكون بوصلة لتحديد مسار عمل مجلس النواب من اولويات واختيار القوانين التي تمس حياة المواطنين، وذلك عن طريق اعضاء كتلته في اللجان الدائمية والمؤقتة وتقضي الحقائق." حسب وصفه
https://telegram.me/buratha
