اتفق اعضاء في البرلمان يمثلون كتلا نيابية مختلفة، على ان الترشيق الوزاري المزمع اجراؤه قريبا، سيقضي على طموحات الكتل الصغيرة في الحصول على مقعد في الكابينة الوزارية، لكنهم اكدوا ان الترشيق سيوفر مليارات الدولارات بعد الغاء عدد من الوزارات التي تستهلك "جيوشا من المستشارين والدرجات الخاصة".
وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، قال أن الترشيق الوزاري المرتقب سيمر بثلاث مراحل رئيسة تتضمن إلغاء وزارات الدولة وتكليف نواب رئيس الوزراء بمهام قريبة من اختصاصاتهم، وإلغاء الدرجات الخاصة من المستشارين والمديرين العامين في مؤسسات الدولة كافة.
وعكست تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تحذيره من ان يكون الترشيق "موجها لبعض الكتل دون غيرها"، مخاوف تتداولها بعض الجهات السياسية من حملة اقصاء تستهدف "شركاء غير مرغوب بهم".
وفي تصريح "العالم" امس الثلاثاء، تؤكد عالية نصيف، النائب عن العراقية البيضاء، ان "الترشيق الوزاري اصبح ضرورة وطنية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب العراقي".
داعية الكتل السياسية الى "ان تدخل في حوارات مع دولة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، وان يكون هناك تعاون لأن في هذا الترشيق مصلحة للشعب". وتابعت نصيف "هناك شركاء يسعون الى افشال هذا الترشيق"، معبرة عن اعتقادها بأن "المسؤولية تقع على رئيس الحكومة في اختيار وزراء اكفاء لتسلم الوزارات المرشقة، خصوصا وان هناك توجها نحو دمج بعض الوزارات ومنح الوزارة لمتخصصين في مجال عملها".
وتشير النائب عن العراقية البيضاء الى ان "بعض الوزراء الان اختصاصتهم لا تنفع لادارة وزاراتهم، وهذا الامر يجب مراعاته وبمهنية عالية وبعيدا عن التوافقات السياسية". وفي ما اقرت ان "رئيس الوزراء يواجهة مهمة شاقة ولا بد ان يتخذ قرارات يتحمل هو مسؤوليتها"، كشفت عن "الغاء جميع وزارات الدولة ما عدا ثلاث، وهي المرأة والمصالحة الوطنية وشؤون مجلس النواب". مؤكدة ان "هذا الموضوع لن يؤثر علينا فكلما اختصر عدد الوزارات ورشقت سيرتفع سعرها وسيتم توزيعها على عدد اعضاء مجلس النواب". لفتت نصيف الى ان "الترشيق قد يحرم الكتل الصغيرة من الوزارات"، مؤكدة ان "الامر موكول لرئيس الحكومة، فإن اراد انجاح الكابينة الحكومية، فليس عليه التفكير بأن تكون الكتل المشاركة صغيرة او كبيرة، لان المهمة الاساسية هي انجاح حكومته".
وتمضي النائب عن "العراقية البيضاء" بالقول "لا يهمنا إلغاء الوزارة التي كانت من حصتنا فنحن نرحب بدورنا كمعارضة ونلتحم مع المواطنين وغير مهم ان تنال الكتلة وزارة او اكثر".
وفي معرض حديثها عن الاثار الايجابية للترشيق الوزاري، تقول نصيف "ترشيق الحكومة سيوفر مبالغ جيدة لميزانية الدولة، فلكل وزارة جيش من المديرين والمستشارين والوكلاء والحمايات والمقرات والصرفيات الاخرى، والوزارات الاخرى التي ستدمج لديها هيكليات كاملة"، وتخلص بالقول "عليه فإن الشروع في إلغائها سيساعد في دعم الانفاق الحكومي".
من جهته، شدد شاكر كتاب، القيادي البارز في القائمة العراقية، في لقاء مع "العالم" على ضرورة ان "يبدأ بالترشيق الوزاري الآن".
داعيا الكتل السياسية الى "تقديم مقترحاتها حول هذه العملية في اسرع وقت ممكن وعلى رئيس الوزراء الاسراع في اتخاذ هذه الخطوة وفق آليتين اساسيتين: الاولى إلغاء جميع وزارات الدولة، والثانية دمج المتشابه منها في العمل".
ويؤكد كتاب ان "الترشيق سيؤدي الى توفير اموال ستضاف الى خزينة الدولة من خلال توفير مرتبات عشرات الدرجات الخاصة والمستشارين والمديرين وتسريح الوزراء، وليس من المفترض ان نجد مناصب للوزراء الذين ستلغى وزاراتهم".
ولفت القيادي في العراقية الى ان "الموظفين العاملين في هذه الوزارات هم عبارة عن طاقات معطلة، وبطالة مقنعة يجب توظيفها بشكل سليم"، لكنه حذر من تسريحهم بالقول "يجب ان يخدمهم الترشيق عبر زيادة مرتباتهم من فائض مخصصات الوزارة التي سيتم إلغاؤها".
ويشدد كتاب على ضرورة ان تتحول "الحكومة الى حكومة تكنوقراط، وعلينا ان لا نأخذ بنظر الاعتبار مشاعر ورضا او عدم رضا الكتل التي سيطالها الترشيق بغض النظر عن حجمها".
مضيفا ان "المهم تشكيل حكومة وطنية تلبي مصالح المجتمع الاساسية وتطفئ غضب الجماهير التي تتظاهر بشكل اسبوعي".
في غضون ذلك، رأى عبد الحسين الياسري، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان الترشيق يعني وجود حكومة فعالة.
ويؤكد الياسري في تصريح لـ "العالم" ان "الحكومة الحالية مترهلة، وفيها 42 وزارة في دولة تقول انها تسير على خطى ديموقراطية، وفيها حكومات محلية ولا مركزيات".
ويضيف "يجب ان يكون عمل الوزارات مساندا للمحافظات، وهذا لا ينسجم مع الدولة اللامركزية التي تحوي حكومات محلية"، مؤكدا ان "ترشيق الوزارة اصبح من الامور المهمة". ويدعو الياسري الى "عدم الاهتمام بمن سيحرم او من سيحصل على وزارة لان من المفترض ان الجميع موجودون لتقديم خدمة عامة". واضاف "اذا كان الدافع الحصول على الوزارات فالكتل الصغيرة فعلا ستتأثر، اما اذا كان الدافع هو المصلحة العامة فلا اعتقد ان هدف الكتل التي قدمت الى مجلس النواب هو الحصول على مكاسب". لافتا الى ان "الكتل ممثلة في مجلس النواب والوزارات والمؤسسات الاخرى ومن المؤكد انه سيبقى لها دور في الحكومة ". لكن الياسري ينفي في الوقت ذاته وجود "مشروع لترشيق موظفي الوزارات"، مشيرا الى ان "اغلبهم هم من وزارات اخرى نسبوا للعمل في الوزارات الجديدة لذلك سيتم اعادتهم الى وزاراتهم الاصلية، اما الحمايات فسيتم اعادتهم الى الاجهزة الامنية
https://telegram.me/buratha
