كشف رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة النيابية عن "تقديم بعض المقترحات لتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة "، نافياً "عدم اصدار الاحكام لاسباب ادارية".
وقال قيس الشذر في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان " هناك مقترحات وأفكار من رئاسة الهيئة لتعديل بعض فقرات قانون الهيئة فيما يتعلق بالدرجة الحزبية ." نافيا " تعديل اي فقرة في قانونها الحالي لاسباب ادارية ".
واضاف إن " عدم تعديل اية فقرة من قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 او اصدار الاحكام لاسباب ادارية تتعلق بعدم اكتمال النصاب لاعضاء الهيئة التميزية القضائية بسبب مقتل بعضهم او احالة الاخرين للتقاعد بالاضافة الى ادارتها بالوكالة من قبل وزير حقوق الانسان بعد اغتيال رئيسها التنفيذي علي اللامي "
وبين الشذر إن " شمول هيئة المسألة والعدالة بالترشيق الحكومي للوزارات والهيئات ستكون مخالفة لقانون الهيئة لانها ستفقد الجهة المسؤولة عن تنفيذ قانونها والاحكام الصادرة بحق المشمولين باجراءاتها "
وكان مجلس النواب قد ارجئ التصويت خلال جلسته الاعتيادية امس الاثنين على اعضاء المحكمة التمييزية في هيئة المسالة والعدالة لشمول اثنين من القضاة بقرار الهيئة نفسها
https://telegram.me/buratha
