تشتكي محافظة المثنى من شحة ما يصلها من المياه، والتي تقول انها لا تسد حاجتها للشرب والسقي، عازية ذلك الى ازمة المياه التي تضرب البلاد، وسط تأكيدها انها تخشى فقدان 30 % من اراضيها الزراعية.
ويتهم فلاحو السماوة من وصفوهم بـ "الشيوخ واصحاب مناصب عليا في الحكومة" في محافظة الديوانية بـ"سرقة حصتهم" من الماء، مطالبين الحكومة بالتدخل خشية تطور الامر الى "نزاعات وقتلى" بين العشائر.
وعن ازمة المياه في محافظات الفرات الاوسط، يقر محمد صاحب تاج الدين، مدير عام الموارد المائية في محافظة المثنى، لـ "العالم" بان "توزيعات المياه في المحافظات الوسطى والجنوبية تجري بصعوبة كبيرة، لان حجم المطلق منها لا يكفي لكل المساحات الزراعية".ويضيف تاج الدين القول ان "محافظات الحلة والديوانية والسماوة تعتمد في السقاية على شط الحلة، والاطلاقات في هذا النهر في بعض الاحيان تكون قليلة وبالكاد تكفي مياهه للاراضي الزراعية في المحافظات الثلاث".
ويوضح ان "45 % منها تذهب لمحافظة بابل ونفس النسبة لمحافظة الديوانية والـ 10 % المتبقية تذهب الى السماوة".
ويشير تاج الدين الى ان هذا الوضع "يجعل محافظة المثنى بوضع لا تحسد عليه ويوقعها في احراجات امام مزارعيها، لاننا اعددنا خططنا الصيفية على اساس معدل تصريف لا يقل عن الـ 20 مترا مكعبا".
وعن آثار هذه الازمة على المثنى، يقول تاج الدين "ان 30 %، من 206 الف دونم التي تمثل مجموع اراضينا الزراعية، مهددة بالضياع اذا لم نحصل على 28 مترا مكعبا من المياه في الثانية الواحدة كحد ادنى".
ويلفت الى ان السماوة فقدت 30 ألف دونم من الاراضي الزراعية في منطقة نهر الحجيمي، وان ما يتم زراعته في تلك المنطقة حاليا لا يتجاوز الـ 10 آلاف دونم فقط، والباقي تصحر.
المزراع فيصل الرميثي يقول، في مقابلة مع "العالم"، ان "حصة السماوة المائية تذهب الى محافظة الديوانية".
ويشير باصابع الاتهام الى "معنيين في الديوانية" بـ "استغلال حتى نهر الغماس الذي كان مخصصا لمحافظتنا فقط".
ويضيف موضحا "قام بعض الشيوخ واصحاب المناصب العليا في الحكومة بنصب مضخات ضخمة على جرفه ووصلنا الى مرحلة ان لا يرد الينا منه اي متر مكعب فضلا عن استغلالهم ومنذ زمن لواردات نهر الفرات".
https://telegram.me/buratha
