أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، عن تقديمها مقترح قانون للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القانون لا يشمل مزوري الشهادات من الدرجات الخاصة.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة في مجلس النواب قدمت مقترحا للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة باعتبار أن هذا لا يؤثر على المصلحة العامة"، مبينا أن "هذا القانون لا يشمل من زور شهادة لاستحقاق عالي كمناصب الوزير أو وكيل الوزير أو مدير عام أو معاون مدير عام".
وأضاف الشهيلي أن "مجلس النواب غير معني برأي مجلس شورى الدولة أو الحكومة لأن من حقه أن يقدم قانون أو مقترح ويصوت عليه"، مشيرا إلى أن "مقترح القانون مشروع وطني وعلى الوطنيين إسناده، لأنه كما نعفي على المجرمين والإرهابيين الأجدر أن نعفي عن جزء بسيط من الشعب العراقي".
وكان العشرات من أصحاب الشهادات المزورة من موظفي وزارة العدل تظاهروا في الـ11 من نيسان الماضي، مهددين بالانخراط بالعمل المسلح في حال عدم إعادتهم إلى وظائفهم.
وانتشرت ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية بشكل واسع في العراق بعد عام 2003، بعضها كان بدافع التعيين في دوائر الدولة والبعض الآخر كان بهدف الحصول على مناصب مهمة، خصوصاً من قبل الذين عادوا إلى البلاد بعد ذلك التاريخ، حيث تبين أنهم يحملون معهم شهادات مزورة من الخارج أو قاموا بتزويرها في الداخل، وفي حين تم الكشف عن قسم من تلك الشهادات فإن شهادات أخرى لم يكشف عنها.
https://telegram.me/buratha
