أكدت القائمة العراقية، الاحد، أنها ستقف بقوة ضد مقترح قانون العفو عن مزوري الشهادات، مطالبة بمحاسبة المزورين ومصادرة أموالهم وأعادتها لخزينة الدولة، فيما ذكرت لجنة النزاهة البرلمانية أن مقترح القانون قدمته كتلة الأحرار.
وقال النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية ستقف بقوة ضد مقترح قانون العفو عن مزوري الشهادات، لان الفاسد لابد أن يأخذ عقابه وليس أن يكرم ويعفى عنه ليؤسس جيل مزور وليس جيل كفاءات"بحسب قوله، مطالبا بـ"محاسبة كل من قدم إلى استغلال منصب وظيفي بشهادة مزورة وإحالته إلى التحقيق وأن يأخذ جزاءه، فضلا عن ملاحقته في كل المستحقات المالية والفوائد من المنصب وإعادتها لخزينة الدولة".
واستغرب الاعرجي من أن "الحكومة والنواب يطالبون بمعالجة الفساد الإداري من جهة وهم يتعاملون مع مقترح إعفاء مزوري الشهادات"، مشددا على "عدم التهاون مع من استغل مناصب عليا في الدولة".
من جهته أكد عضو لجنة النزاهة النائب عن القائمة العراقية احمد الجبوري أن "مقترح قانون العفو عن مزوري الشهادات مقدم من قبل كتلة الأحرار الصدرية ولم تقدمه لجنة النزاهة"مبينا أن "اللجنة تعارض تشريع مثل هكذا قانون".
وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية على لسان عضوها النائب جواد الشهيلي، اليوم الأحد، عن تقديمها مقترح قانون للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القانون لا يشمل مزوري الشهادات من الدرجات الخاصة.
وكان العشرات من أصحاب الشهادات المزورة من موظفي وزارة العدل تظاهروا في الـ11 من نيسان الماضي، مهددين بالانخراط بالعمل المسلح في حال عدم إعادتهم إلى وظائفهم.
وانتشرت ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية بشكل واسع في العراق بعد عام 2003، بعضها كان بدافع التعيين في دوائر الدولة والبعض الآخر كان بهدف الحصول على مناصب مهمة، خصوصاً من قبل الذين عادوا إلى البلاد بعد ذلك التاريخ، حيث تبين أنهم يحملون معهم شهادات مزورة من الخارج أو قاموا بتزويرها في الداخل، وفي حين تم الكشف عن قسم من تلك الشهادات فإن شهادات أخرى لم يكشف عنها.
https://telegram.me/buratha
