أشارت مصادر مقربة من إئتلاف دولة القانون لوكالة أنباء شط العرب بأن حزب الدعوة برئاسة المالكي يخطط هذه الأيام لترشيق حكومي يصب في مصلحة الحزب من خلال خلط المناصب و الإستيلاء على المناصب الحكومية .
وذكر المصدر بأن هناك خطة لتوزيع عدد من المناصب على قيادات حزب الدعوة من خلال سحب البساط من تحت أرجل حلفاء المالكي في التحالف الوطني و الخارطة الاولية تشير الى :
-إستبدال الوزير الموفق عادل مهودر من التيار الصدري برياض غريب وزيرا للبلديات .
-إسترجاع وزارة النقل من هادي العامري و تحويلها للصدرين و تنصيب المهودر وزيرا للنقل .
- إستبدال الشيخ محمد تقي المولى باشيخ خالد العطية رئيسا لهيئة الحج و العمرة (علما بأن الحزب يميل الى تولي وليد الحلي هذا المنصب).
- إعفاء صالح الحيدري من رئاسة الوقف الشيعي و إستبداله بهادي العامري رئيسا لها (بسبب فشل العامري في وزارة النقل بحسب تقييم الحزب له).
-تولي شيروان الوائلي وزارة الأمن الوطني (علما بأن الوائلي قد هدد بالإنشقاق من دولة القانون في حال رفضه توليه الوزارة).
وحول وزارات الدولة فيعمل الحزب جاهدا على حذفها كسبا لرضى الشارع الساخط و إستخدامها كورقة إعلامية في عملية ترشيق الحكومة .
وأضاف المصدر بأن الحزب قرر بالإجماع على ضرورة تقليص النفوذ الصدري في حال ترشيق الحكومة و عدم القبول بإحتفاظ الصدريين نسبتهم الحالية في التشكيلة القادمة (علما ان الصدريين يملكون 8 وزارات مهمة في التشكيلة الحالية).
يضاف الى ذلك ان الحزب يعتقد بوجوب إستيلاء وجوه الحزب على المناصب الحكومية للحد من دور الصدريين المتصاعد ، حفاظا على وضعه الإنتخابي القادم .
وذكر المصدر بأن الحزب ناقش ايضا في احدى اجتماعاته طرق إرجاع العلاقة مع المرجعية في النجف الاشرف حيث امتنعت الاخيرة من استقبال المالكي و اي شخصية من قبله او من قيادات حزب الدعوة تعبيرا لغضبها من طريقة ادارة الدولة .
https://telegram.me/buratha
