كشف مصدر رفيع المستوى عن أتفاقية عراقية أميركية يقتضي بموجبها بقاء أعداد كبيرة من الاميركان في خمسة محافظات عراقية ولغاية عام (2016) قابلة للتمديد.
وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة (سرا) "أن معظم السياسيين والبرلمانيين يصرح كل منهم على طريقته الخاصة وجميع تصريحاتهم بعيدة عن الواقع ، لأن الأتفاقية بين الخارجية العراقية والسفارة الأميركية مررت الماء من تحت أرجل الشعب".
وأضاف "أن الأتفاق بدأ بين مكتب رئيس الوزراء والسفارة الاميركية بحضور مسؤول كبير في الخارجية الأميركية لاجراء مباحثات قبل ستة أشهر أي بنحو بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة العراقية ".
وأكد "أن الغريب في هذه الأتفاقية التي ستمرر خارج قبة البرلمان العراقي في لعبة تدار بين السفارة الأميركية والخارجية العراقية يقتضي بموجبها بقاء اعداد كبيرة من الأميركان ، بحسب الفقرة (3) التي تنص أن مدة أستخدام الأراضي تبدأ عند تاريخ استلام مذكرة الرد وتنتهي في (31/كانون/ 2016) ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك".
وتطرق المصدر الى ذكر تفاصيل مذكرة الاتفاقية الواردة من السفارة الاميركية الى وزارة الخارجية العراقية التي تحمل العدد (0048 – 2011) التي تنص على التواجد في الأراضي العراقية وكما يلي :-
أ : البصرة – ويكون موقع للقنصلية المؤقتة بمساحة (40,82) هكتار بالقرب من مطار البصرة ، وكما هو موضح في الملحق (أ) .
ب : موقع البصرة للطيران بمساحة (14,78) هكتار داخل مطار البصرة كما هو محدد بالملحق (ب) .
وأما في كركوك – يكون مكتب فرع السفارة بمساحة (33,88) هكتار بالقرب من مطار كركوك كما هو محدد في الملحق (ج) .
وكذلك في الموصل – يكون فرع السفارة بمساحة (41,69) هكتار بالقرب من مطار الموصل كما هو في الملحق (د) .
وتنص الأتفاقية أن تكون في بغداد منشأة تدريب الشرطة بمساحة (24,91) هكتار بالقرب من كلية الشرطة ووزارة الداخلية ، أضافة الى موقع بغداد للطيران بمساحة (247,07) هكتار داخل مطار بغداد ، وكذلك مساحة (61,7) هكتار تقع داخل المنطقة الحكومية الخضراء وتكون منشأة لدعم السفارة .
وعلى نطاق اقليم كردستان تكون في أربيل منشأة دعم للقنصلية بمساحة (108,53) هكتار بالقرب من مطار أربيل ، أضافة الى موقع أربيل للطيران بمساحة (99,9) هكتار داخل مطار أربيل.
وعقب المصدر الرفيع المستوى "أن كل هكتار يساوي عشرة آلاف مترمربع ، وأن تلك المساحات الشاسعة التي سيشغلها الأميركان تكون مصانة ومؤمنة بموجب الأتفاقية ، وأن تتعهد وزارة الخارجية العراقية تنفيذ فقرات ما ورد فيها وتمكين السفارة الاميركية الحصول عليها وتثبيتها في دوائر العقارات حتى تضمن عدم أدعاء أي جهة عراقية أو مواطن عراقي بعائدية تلك الأرض !!!".
وأنتقد المصدر فقرات الأتفاقية التي يدفع بموجبها الاميركان للحكومة العراقية (دينار واحد عراقي) كسعر رمزي ويتحمل العراق كافة الأجراءات التي تكفل ذلك وتأمين الحصول على تلك المساحات قانونيا ، بالاضافة الى أن العراق يتكفل بالتصدي للتظاهرات التي تخرج ضد الاميركان لاسيما ذلك التواجد".
وختم المصدر قائلا "أن تلك الأتفاقية ستمرر بعيدا عن قبة مجلس النواب العراقي ولا تخضع للتصويت بذريعة أنها خاصة باتفاق بين السفارة الامريكية والخارجية العراقية كونها تخص نظام السفارات المرتبطة شؤونه بالخارجية ، محذرا من العواقب الوخيمة التي تلحق بالبلد حال تمريرها".
https://telegram.me/buratha
