طالب النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمدي الحكومة والبرلمان باتخاذ إجراءات رادعة ضد مزوري الشهادات الدراسية ، داعيا الى العدالة في التعامل معهم وعدم الاكتفاء بمحاسبة صغار الموظفين المتورطين في التزوير والتغاضي عن كبار المسؤولين .وقال:" ان التزوير جريمة مخلة بالشرف ولايرضاها الانسان الشريف لنفسه ، ولابد ان تكون هناك اجراءات رادعة من شأنها ان تجعل من تسول له نفسه الاقدام على هذا الفعل المشين يرتدع ويتراجع عنه ".واضاف انه :" وبخلاف ذلك لو تم التغاضي عن مثل هكذا جرائم فسنرى بعض ضعاف النفوس يقولون لماذا لا نفعل ذلك وقد فعله اشخاص قبلنا ولم تتم محاسبتهم ".وتابع :" اذا كان لابد من التساهل مع مرتكبي هذه الجريمة المخلة بالشرف بسبب كثرة اعداد مرتكبيها وتورط بعض المسؤولين في ارتكابها قد يصار الى تخفيف العقوبة ، ولكن في جميع الاحوال لابد ان يتم طردهم من وظائفهم واستعادة ما اخذوه بسبب قيامهم بالتزوير ". وبين :" ان هناك مخاوف من محاسبة صغار الموظفين وغض النظر عن كبارهم ، فعلى سبيل المثال لايجوز ان يتم الاكتفاء بمحاسبة خريج الابتدائية الذي قام بتزوير شهادة المتوسطة والسكوت عن كبار المسؤولين اذ يجب ان تكون هناك عدالة في التعامل مع المتهمين بهذه القضايا ، اسوة بالحديث الشريف (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).يذكر ان النائب عن تحالف الوسط خالد عبد الله العلواني كان قد اعلن امس ان مشروع قرارالعفو عن مزوري الشهادات الدراسية سيناقش في قبة البرلمان خلال الاسبوع المقبل
https://telegram.me/buratha
