أعرب كثير من المتعاملين في أسواق مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، عن مخاوفهم من انتشار طبعة مزورة جديدة من فئة 10 الاف دينار، يصعب اكتشاف تزويرها، ما يسبب خسارة لأعمالهم التجارية.
وقال علي احمد، صاحب محل تجاري أمس الأربعاء "نعرف ان هنالك طبعة مزورة من فئة 25 الف متداولة في السوق، ونأخذ حذرنا منها الا ان الاسبوع الماضي شهد ظهور طبعة مزورة جديدة من فئة 10 الاف دينار وبطباعة قريبة للأصلي، واقصر منها بـ 2 سنتمتر، ولا يمكن تمييزها بسهولة الا ان حكها بورق ابيض يمحو الوانها"، مبيّنا أن "هذه مسألة خطرة ويجب ان تعمل الدولة على ايقافها بكل الصور، لانها تدمر ارزاق الناس".
وتتضاعف المشكلة لدى محطات تعبئة الوقود حيت يتم التعامل بكميات كبيرة من النقود خلال فترة قصيرة يتعذر على العاملين فحص العملة، لأن ذلك سيؤدي إلى تزايد اعداد السيارات التي تنتظر تزويدها بالوقود.
ويقول علي نصيف، وهو عامل مضخة، إن "عدد السيارات الداخلة لتعبئة البنزين من المحطة كبير، لأن عدد المحطات بالناصرية قليل، لهذا لا يمكننا التدقيق بكل الاوراق النقدية، وكنا نركز على الاوراق من فئة 25 الف بعد ان نزلت طبعة مزورة بالسوق منذ فترة، والان الاوراق من فئة العشرة الاف بدأت تحدث مشكلة ازدحام في المحطة لتأخرنا بالتدقيق بها، ما يكلفنا احيانا تسديد قيمة البنزين لصاحب المحطة من اموالنا الخاصة، فنحن نعمل لقاء مكرمة السواق فقط وندفع لصاحب المحطة 15 الف يوميا ايجار مضخة".
ويشير نصيف الى ان "الطبعة الجديدة المزورة تحتاج إلى تركيز عال لأن الورق المستخدم في طباعة العملة المزوّرة مشابه تقريبا للطبعة الاصلية، الا انه انعم منها لمن يمتلك حاسة لمس دقيقة وهو شيء نفتقده".
من جانبه دعا رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار سجاد الاسدي الى توعية المواطنين كحل اخير، قائلا "منذ تولينا المنصب لم نتعرض لحالة مشابهة، ولم يتقدم المواطنون بشكوى حول وجود عملة مزورة في المحافظة، ونحتاج كحل اخير الى اللجوء لتوعية المواطنين، وتحذيرهم من خلال وسائل الاعلام، لمحاصرة الاشخاص الذين يريدون نشر هذه العملة في الاسواق وافشال مخططاتهم الاجرامية". اما رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة، نعمة شنان فقد حذر من الأثر السلبي على الاقتصاد، مشيرا إلى إن "تداول عملة مزورة سيترك اثراً سلبيا على الاسواق والاقتصاد في المحافظة ويتوجب معالجته". بدوره يقول المحلل السياسي فاضل الخاقاني إن "بعض الدول المجاورة بدأت بتزوير العملة العراقية بعد حرب 1991 واستمرت الى العام 2003 حيث ركزت على ادخال البضاعة السيئة للعراق، بهدف ضرب اقتصاده وفي الفترة الاخيرة بدأت باستخدام العملة المزورة مرة اخرى لإشاعة اجواء عدم الثقة بين المواطنين".
وكان قائد القوات الأميركية في المحافظات الجنوبية بيتر نويل، ذكر بداية العام الماضي خلال مؤتمر لتعريف الأجهزة الأمنية العراقية بشأن كشف العملة المزيفة، ان "تزوير العملة مشكلة تواجهها جميع المحافظات العراقية، ويمكننا ان نوفر آليات كشفها ونتجنب تسببها بالأذى للاقتصاد العراقي، ونحن نعلم ان الفساد لا زال مشكلة أساسية بالعراق ولدينا معلومات استخباراتية حول دخول 4 ملايين دولار مزيف لمحافظة ميسان".
أما العميل بالأمن السري الأمريكي برت كاردنر فأكد حينها وجود "عملة مزورة محلية او أميركية متداولة داخل العراق تقوم بطباعتها المنظمات الكبيرة بالشرق الأوسط، التي تستخدم أموالها في تجارة المخدرات والسلاح ولاحظنا العام الماضي تزايد دخولها وهي ستؤثر على تعاملات العراق مع البنوك الدولية، حيث ستهدم الثقة المتبادلة التي هي عامل أساسي بالتعامل الاقتصادي".
https://telegram.me/buratha
