اكد عضوائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي ان المعيار الذي يتم بموجبه الترشيق الحكومي هو الحاجة الفعلية للوزارات المهمة وحسب ماافرزته المائة يوم الماضية مرجحا ان تتم عملية الترشيق بنجاح.
وقال الاسدي في تصريح صحفي ان المعيار الحقيقي للترشيق هو الحاجة الفعلية للوزارات التي أفرزتها المائة يوم والتي تم تقيمها بشكل مهني».
واضاف» ان هناك حاجة للوزارات المهمة والتي لها دور في تفعيل الخدمات للمواطنين».موضحا»ان جميع الكتل السياسية متواصلة الان في التباحث بشان الترشيق ووفقا لتوافق هذه الكتل».وتابع الاسدي»ان هذه الحوارات ستفضي الى نتائج ايجابية بهذا الشان».وراى»ان الترشيق الحكومي يحتاج الى جهود كبيرة من الكتل السياسية لاعطاء دفعة قوية للوزارات».وكانت القائمة العراقية قد اعلنت عن تأييدها لمشروع الترشيق الوزاري إذا تم اعتماد الكفاءات والشراكة، وفيما دعت إلى أن يكون الترشيق بداية لتجديد مفهوم الشراكة الوطنية وإكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل، طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بالشراكة في القرارات في حال وافقت الكتل على ترشيق الحكومة.وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صحافي إن «قائمته تؤيد مشروع ترشيق الوزارات، لكن لابد من اعتماد الكفاءات والشراكة فيه حتى لا يكون الترشيق عدديا فقط»، مشيرا إلى «ضرورة أن ينصب الجهد الحكومي على اعتماد معايير الكفاءة وتحقيق الشراكة ليكون الترشيق الحكومي فاعلا». وأضاف عاشور أن «فكرة الترشيق الحكومي تلقى قبولا من الجميع ولم يعترض عليها احد، لذلك يجب أن تبتعد عن البعد السياسي إلى البعد الوطني الذي ينفع الشعب»، داعيا إلى أن «يكون الترشيق بداية لتجديد مفهوم الشراكة الوطنية وإكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل، وأن ينعكس قبول الكتل بالترشيق الحكومي على مفهوم الشراكة الوطنية».ودعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وضع برنامج يتضمن آلية وأسباب ترشيق حكومته وعرضه على البرلمان والكتل السياسية لمناقشتها وفقا لمصلحة البلد وليس وفقا مصلحتها الخاصة، مطالبا الكتل السياسية بالتعاون مع رئيس الوزراء من أجل تنفيذ الترشيق وتقليل عدد الوزارات.
https://telegram.me/buratha
