في أول ردة فعل من السناء العراقيات تجاه مساعي عدد من أعضاء البرلمان العراقي لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات من أهمها إلغاء ( الكوتة ) النسوية ، أعلنت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة العراقية هناء أدور عن إن ردة فعل المرأة العراقية سواء البرلمانيات أو المنظمات النسوية وحتى نساء المجتمع العراقي ستكون قوية وستجابه هذه الرغبات والدعوات التي تهدف إلى إعادة العراق للعصور المظلمة .وسبق إن اتفق عدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي على تقديم مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات السابق كشرط يوضع إمام الداعين بانتخابات مبكرة أو إعادة الانتخابات ، وبذريعة إن القانون القديم لا يلبي الطموح وفيه الكثير من الإجحاف بحق سكان الاقضية والنواحي ، وأيضا إجحاف بحق مشرحين يحصلون على عدد أصوات كبير لكن ألكوته النسوية تحول دون الحصول على حقوقهم والفوز بمقعد داخل البرلمان .الناشطة النسوية ورئيسة منظمة الأمل العراقية هناء أدور أكدت ل(المواطن ) نيوز إننا نرى بالكوتة غيرت من المشهد السياسي العراقي وجعلت المرأة جزء من هذا المشهد وجزء أصبح فيه شيء من الطبيعية وجود عناصر نسائية تشاهد وتناقش وتصوت وتعطي رأيها للإعلام وتقترح وغيرها ، وهذه قضايا أساسية في محاولة النهوض بمجتمعنا العراقي ، وان السياسة لا توضع فقط من جانب العنصر الرجالي وإنما هناك رؤيا نسويه لبناء العراق الجديد ، وبالتالي مهما كانت النقوصات في التجربة النسائية بسبب تغيبهن عن العمل السياسي لحقب من الزمن ، ألان حققت نوع من الإنصاف والانتصاف للعنصر الثاني من المجتمع ويجب تمكينه ووجوده في هذا المشهد ، والتمكين يأتي عبر التجربة ، ووجود التجربة من خلال الأحزاب وقيادات الأحزاب مسالة جوهرية إذا أردنا إن نقول إن هنالك المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الحقيقية التي لا تقتصر على الرجال بل جزء أساسي منه الانتخابات والترشيح والتظاهر والمقاضاة ، وهنا فان استبعاد النساء من هذا الوسط المهم في تقرير مصير البلد سيعيدنا للعصور الغابرة والجاهلية وان المرأة مواطنة من الدرجة الثانية .وهذا الأمر يجب الانتباه له .هل هناك إمكانية لتكوين تكتل نسوي على مساحة العراق وحصر أصوات النساء للمرشحات فقط ؟ نعم لم لا وأنا دوما ادعوا لهذا الأمر ، لكن صوت واحد لا يأتي بتأثير كبير ، وفي هذا الوضع يصعب تكوين هكذا تكتل ، لكن أقول من الصعب على النساء خوض معترك سياسي وان يواجهن عادات وتقاليد وترسخ عقلية المجتمع السائد بين الرجال والنساء ، وهنا لن يعطى للمرأة التصويت الحقيقي والتي يمكن إن تكون حسب إمكانياتها ، وبالتالي نحتاج إلى حقب من الزمن لتبديل هذه العقلية عبر الإصلاح التعليمي والسياسي والثقافي والاقتصادي أيضا ، ولهذا فوجود المرأة بهذا الشكل أي تمييز بالكوتة هو ضرورة نوعية وليس ترف أو ضرورة ذاتية .كيف ستكون ردة فعل النساء في حال إقرار القانون ؟ هكذا ردود أفعال الاتفاق عليها يتطلب حوار مع كافة المكونات النسوية من منظمات وناشطات ، ولكني متأكدة أنها ستكون ردة فعل كبيرة وعنيفة ، وللأسف حتى البلدان المتقدمة مثل بريطانيا بدأت تأخذ بالكوتة ، وهذا دليل على انه مهما بلغت الحضارة من تقدم لكن العقلية لازالت متخلفة في إنصاف المرأة ووضعها في مكانتها اللائقة في قيادة البلد .وتابعت نحن نسعى لتكوين تكتل نسوي داخل وخارج البرلمان والعمل المشترك مع الكتلة النسوية من خلال إسنادهن والتأكيد على أهمية صوت المرأة في اتخاذ القرار ونحن مستمرين بهكذا تحركات .
https://telegram.me/buratha
