أكد النائب عن/ائتلاف العراقية/ وعضو وفدها التفاوضي احمد المساري أن إستئناف اجتماعات اللجان التفاوضية لتنفيذ ما تبقى من إتفاقية اربيل، مشروطة باجابة إئتلاف دولة القانون على مطالبنا.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي الى إتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات الستراتيجية الذي جاء عبر إتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة اطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وقال المساري في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان"الكلام على عدم دستورية المجلس الوطني غير مجد،" مبيناً ان "في حال اجاب (دولة القانون) على مطالب العراقية، ومنها تسمية مرشحي الوزارات الامنية والمجلس الوطني، فأن كتلتنا ستجلس على طاولة الحوار وعقد الاجتماعات مع الكتل السياسية."وتتضمن البنود المتبقية من طاولة اربيل،حسب العراقية؛ اولاً: التوازن في وزارات الدولة.ثانياً: إحياء المجلس الوطني، ثالثاً: أيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، رابعاً: إيقاف الاعتقالات بدون اصدار أوامر قضائية، خامساً تسمية الوزراء الامنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية. سادساً: تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه
https://telegram.me/buratha
