حالة من التناقض بالتصريحات بين سياسيي دولة القانون والعراقية فمرة ينادون بالاغلبية السياسية في تشكيل الحكومة نجد ان سياسيين من داخل الكتلتين يناقضون ذلك فبعد ان فتح عزت الشابندر باب تشكيل حكومة باغلبية سياسية نفى مكتب المالكي ذلك ولكن سرعان ما صرح المالكي نفسه انه يفكر بتشكيل حكومة اغلبية سياسية اذا ما استنفذت كل الحلول ,
واليوم يستبعد كمال الساعدي وجود اي تغيير سياسي في المرحلة المقبلة على خلفية الاشكالات القائمة ما بين العراقية والتحالف الوطني واصفا الوضع "بأنه أصبح وضعا لا يحتمل اي تغيير حقيقي باتجاه تغيير البنية السياسية القائمة" على حد تعبيره
وقال الساعدي في حديثه مع مراسل (واف) اليوم الاثنين " أن الوضع الحالي أصبح وضعا لا يحتمل اي تغيير حقيقي باتجاه تغيير البنية السياسية القائمة الآن كتشكيل الحكومة او طبيعة القوى السياسية الموجودة منوها " الى ان التغيير في العراق لن ياتي الا من خلال صناديق الاقتراع" على حد تعبيره
وكانت القائمة العراقية قد أعلنت على لسان عدد من أعضاءها إلى احتمال اللجوء الى" الدعوة لإعادة الانتخابات مجددا فيما لو استمر الوضع السياسي على حاله ولم يطرأ تغيير فيه ( بحسب رأي أعضاءها).
وجدد النائب عن دولة القانون كمال الساعدي عن مدى حرص قائمته الى الالتزام باتفاقية اربيل وقال" نحن ملتزمون بما موجود في اتفاقية اربيل لحد هذه اللحظة ولكن تمت إضافات جديدة من قبل القائمة العراقية وتفسيرات جديدة ونعتقد أنها خلاف الاتفاقية التي نفذنا حتى ألان غالبية بنودها ولم يتبقى ألا الجزء البسيط (بحسب تعبيره).
https://telegram.me/buratha
