اعتبر ديوان الوقف السني، الجمعة، أن الاتهامات الموجهة له بشأن وجود ملفات فساد تعد محاولة لإيقافه عن الاستمرار في مشاريعه، فيما اشار الى نية الوقف بناء مئة الف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات.
وقال رئيس الديوان احمد عبد الغفور السامرائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوقف السني سوف لن يتوقف عن الاستمرار في مشاريعه، ومهما تكلموا علينا فلن تثنيا هذا الحملة عن العمل"، مشيرا الى أن "من يقول أن حجم مشاريعنا اكبر من حجم الديوان، فإن ذلك موضع فخر بالنسبة لنا، اذ استطعنا استثمار ما لدينا من اراض وكفاءات ووضعناها في مكانها".
وأضاف السامرائي أن "مساحة بناية رئاسة الوقف السني تبلغ 27 الف م2، والان هي بشكل هيكل كامل، اما مساحة المكتبه فتبلغ 800 م2، في حين تبلغ مساحة القاعة الخاصة 3000م2، ومساحة المركز الثقافي 7000م2"، مشيراً الى "وجود نية لبناء نحو 40 الف وحدة سكنية في بغداد و60 الف وحدة في المحافظات".
ولفت السامرائي الى "اصدار الوقف ست مجلات ثقافية واثنتين متخصصتان بنشر البحوث، فضلا عن ثلاث اذاعات FM للقران الكريم وفي طريقنا الى تأسيس قناة فضائية".
وكان ديوان الوقف السني أعلن في الـ16 من نيسان الماضي، عن عرض عشرات المشاريع التابعة له بمختلف القطاعات على المستثمرين ومنها إنشاء 100 ألف وحدة سكنية في عموم العراق، فيما انتقدت إحدى شركات الاستثمار الروتين الإداري الموجود في العراق للحصول على إجازة الاستثمار.
وأعلن الديوان، اليوم الخميس، عن إعادة المفتش العام في الديوان إلى العمل بعد تسعة أيام من إيقافه بقرار من رئيسه احمد عبد الغفور السامرائي، فيما أكد أن عودة المفتش إلى العمل تمت بعد لقاء السامرائي مع مسؤولين في الحكومة.
وسبق أن كشف مصدر في ديوان الوقف السني في حديث لـ "السومرية نيوز"، في الـ14 من شهر حزيران الحالي عن إصدار رئيس الديوان احمد عبد الغفور السامرائي قرارا يقضي بإيقاف المفتش العام في الوقف رياض حميد الطايس عن العمل، عازياً السبب إلى سوء إدارته ومقتضيات المصلحة العامة.إلا أن الطايس اعترض على القرار واكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن تعيين المفتش العام يكون بناء على تزكية من هيئة النزاهة بأمر ديواني من رئيس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
