اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون /التحالف الوطني/ شاكر الدراجي ان رؤية المختصين بالعمل التنفيذي تتجه نحو ترشيق الحكومة لـ(30) وزير،مؤكدا ان دمج الوزارات المتقاربة والغاء المناصب مرهون بموافقة الكتل .وقال الدراجي في تصريح صحفي اليوم الجمعة: ليس هناك عدد محدد للوزارات التي سيتم الغاؤها او دمجها، ولكن رؤية المتخصيين بالعمل التنفيذي تتجه نحو تسمية (30) وزيرا للحكومة المرشقة، ويبقى الكلام عن الترشيق مرهون بموافقة الكتل السياسية، التي شكلت حكومة الشراكة الوطنية.وفي وقت سابق، رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ علي شلاه ان ترشيق الحكومة سيزعج الكتل السياسية وسيثير الخلافات داخلها،لأن اغلب الوزراء تسلموا مناصبهم ترضية لمكوناتهم.وقال شلاه : ان"ترشيق الحكومة متروك لرغبات الكتل السياسية المشاركة بالسلطة التنفيذية، كاشفا عن وجود (10) وزارات فائضة في الحكومة الحالية."واضاف النائب عن الوطني: إن" ترشيق الحكومة سيزعج الكتل السياسية وسيثير الخلافات داخلها،" موضحاً :"عندما تطلب من كتلة ان ترشق وزرائها، ستخلق مشكلة معها، لان اكثر الكتل استرضوا مكوناتهم بهذه الوزارات، وهذا ما يجعل الامر ليس سهلا."
https://telegram.me/buratha
