اكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الهادي الحكيم على ضرورة وجود آلية فعالة في تشكيل المحكمة الإتحادية حريصة على تطبيق مواد الدستور نصا وروحا .
جاء ذلك خلال تعليقه على ارجاء التصويت على قانون المحكمة الاتحادية المعروض على البرلمان يوم الأحد الماضي ونوه السيد الحكيم الى ان المادة الثانية من الدستور العراقي اشترطت في نقطتها الاولى على " ان الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع " ، كما نصت الفقرة ب من المادة نفسها عاى أنه " لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ".
وطالب النائب المستقل عن التحالف الوطني بإيجاد آلية محكمة فعالة حريصة على تطبيق هذه المادة المهمة وبين السيد الحكيم ان هذه الرؤية يحملها أعضاء التحالف الوطني على اختلاف كتلهم ومشاربهم ، وتأتي من مبدأ الالتزام بمواد الدستور والحرص على تطبيقها نصا وروحا.
وشدد النائب على أهمية أن يزداد أعضاء المحكمة الأتحادية من (13) عضوا ، وهو المطروح الآن ، الى (19) عضوا ، كي تمثل فيها المحافظات العراقية جميعها بممثل واحد عنها من دون تهميش لمحافظة أو إقليم عدا العاصمة (بغداد) التي اقترح أن تمثل بممثلين اثنين .
وأكد أنه سيسعى جاهدا لإقناع السادة النواب الآخرين في الكتل والمكونات الأخرى بهذه الطروحات وفق قاعدة أن العراقيين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، خاصة أن الدستور لا يجيز تشريع قانون المحكمة الإتحادية إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
