أعلنت وزارة العدل العراقية، الخميس، عن توقيعها مشروع مكننة مكاتب التسجيل العقاري مع السفارة الأميركية ببغداد، مبينة أن المشروع بلغت كلفته أربعة ملايين دولار وسينفذ في خطوته الأولى في بغداد وسبع محافظات أخرى.
وقال وزير العدل حسن الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش احتفالية اقامتها الوزارة بمناسبة توقيع مشروع مكننة مكاتب التسجيل العقاري مع السفارة الأميركية ،إن "الوزارة وقعت مع السفارة الأمريكية ببغداد مشروع مكننة مكاتب التسجيل العقاري"، مبينا أن "النظام عبارة عن شبكة كمبيوترية ترتبط بها جميع دوائر التسجيل العقاري لتصبح عملية التوثيق بواسطة هذا النظام الكمبيوتري".
وأضاف الشمري أن "مسؤولية أي موظف ستحدد وفقا لهذا النظام في أي مرحلة من مراحل المعاملة العقارية"، مشيرا إلى أن "سفارة الولايات المتحدة الداعمة للمشروع حددت مبلغ أكثر من أربعة ملايين دولار لتصميمه".
وأوضح وزير العدل أنه "تم تجهيز سبعة أماكن لتطبيق هذا النظام في مديرية التسجيل العقاري ببغداد وبعض المحافظات كالأنبار والنجف وميسان وبابل"، مؤكدا أن "أي محافظة تكون جاهزة من ناحية البنى التحتية ستزود بهذا النظام".
وأشار الشمري إلى أن "وزارة العدل تسعى لإيصال مشروع مكننة مكاتب التسجيل العقاري بعد نجاحه إلى الأقضية والنواحي"، مبديا استعداد الوزارة لـ"تغطية نفقات المشروع من ميزانيتها الخاصة".
من جهته أكد السفير الأمريكي جيمس جيفري خلال الحفل، أن "البرنامج سيبدأ بنقل سجلات مكاتب التسجيل العقاري من النظام الورقي إلى النظام الالكتروني"، مشيرا إلى أن "المشروع سيعمم على المحافظات الأخرى في العراق في حال نجاحه في المحافظات السبع التي خصصت". وأكد جيفري أن "سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم المشروع في كافة المستويات".
يذكر أن عددا من المسؤوليين انتقدوا في وقت سابق، النظام الإداري في البلاد وعدوه قديما قياسا بما تم اعتماده من نظم إدارية في دول أخرى، ودعوا إلى اعتماد الأنظمة الالكترونية في إنجاز معاملات المواطنين لما توفره هذه الأنظمة من سهولة في التواصل.
https://telegram.me/buratha
