انتقدت نائبة عن القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون لمطالبته ترشيق الحكومة بعد انتهاء مهلة المئة يوم متوقعة أن يواجه الترشيق أزمة دستورية .
وأكدت النائبة ناهدة الدايني في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الخميس أنّ " المطالبين بترشيق الحكومة من بينهم إئتلاف دولة القانون يعيشون حالة من التناقض في مواقفهم السياسية ".
وأضافت أنّ " دولة القانون هو من أصر على ترشيح خضير الخزاعي لمنصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية والذي هو منصب فخري وخلال مهلة المئة يوم ، واليوم يدعو لترشيق الحكومة ".
وبينت الدايني أنّه " في حال ترشيق الحكومة فإنّ استبدال أو إقالة أي وزير سيواجه عقبة دستورية بعد أن أدلى الوزير اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب وبالتالي تم ترشيحه لمنصب وزاري وإشغال مقعده من قبل بديل عنه متوقعة حدوث أزمة سياسية جراء هذه المطالبات ".
وأشارت الى أنّ " هناك تراكمات من الحكومات السابقة في تقديم الخدمات ومعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد وأنّ من حق رئيس الوزراء نوري المالكي تقييم أداء حكومته ،لكنّ مجلس النواب أعطى مهلة ستة أشهر وعلى ضوئها سيقيم الوزراء على أساس صرف الميزانية المالية المخصصة لوزارته ونوعية مشاريعه "
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس خلال كلمة له بمناسبة انتهاء عملية تقييم أداء الوزارات بعد المئة يوم أكد أنّ "عملية التقييم أثبتت الحاجة الى ترشيق بعض الوزارات" .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد أطلق مهلة أمدها مئة يوم لحكومته بهدف تحسين الخدمات بدأت في 2011/2/28 ليتم بعدها تقويم أداء الوزارات كلاً على مستوى ، إثر التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة
https://telegram.me/buratha
