اعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تأييده قرار ترشيق الحكومة ووجدها خطوة جيدة.لكنه اعطى الاولوية (لأخراج المحتل)،واعلن الشيخ صلاح العبيدي الناطق الرسمي باسم الصدر في مقر الهيئة الاعلامية العليا بيانا جديدا لزعيم التيار الصدري حول موضوع ترشيق الوزارات في الحكومة العراقية، وفيما يلي نص البيان
"بسمه تعالىتنوي الحكومة العراقية ترشيق الوزارات العراقية بما يحفظ للجميع حقوقه العادلة ومن دون المساس باي جهة كانت كما وعدت بل يعم الترشيق حتى المناصب الاخرى ولو بمعزل عن الوزارات او قبلها.. وبما اننا نجد ذلك خطوة جيدة نافعة فنحن نؤيد ذلك وعلى الجميع دعم هذا القرار مع قرار تخفيض رواتب البرلمان والوزارات والمناصب الاخرى لاجل توفير المال وصرفه على فقراء العراق ومحتاجيه وعدم هدر المال العام بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه.
بيد ان ذلك كله يجب ان لا يكون لاغيا عن ما هو اهم حاليا.. وهو اخراج المحتل والقرارات الملحقة به.. بل يجب جعله مقدما على جميع الامور.. ولابد من استغلال قرار الترشيق لاجل انهاء الاحتلال ليكون صفقة وطنية واحدة كما اشرنا نحن سابقا بذلك اعني الترشيق والانسحاب في بيان سابق.. ولكم مني فائق الاحترام..
مقتدى الصدر"
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس لوزراء تناول فيه مهلة الـ (100) يوم التي منحها للحكومة على ضرورة ترشيق الحكومة واستبدال بعض الوزراء،
وقال المالكي، اليوم الخميس، أن" جلسات الاستماع العلنية التي تم فيها استضافة الوزراء والمحافظين لتقويم العمل جرت بطريقة مهنية بعيدا عن الفئوية والحزبية،"موضحاً أن" المائة يوم وضعت أداء المسؤولين على المسار الصحيح لإظهار نقاط العجز.
وقال رئيس الحكومة نوري المالكي،قوله أن" إقرار القوانين في مجلس النواب بطيء وليس بالمستوى المطلوب، مطالباً (البرلمان) إياه بوضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة، وهي كثيرة."
واضاف أن "اللجنة التنسيقية لمهلة المائة يوم كشفت عن حاجة الحكومة إلى التشريعات والقوانين وأن البرلمان يتحمل المسؤولية الكبرى في تأخر إنجاز القوانين وهو شريك الحكومة في النجاح والفشل، داعياً النواب إلى "التعاون الوثيق مع الحكومة، فضلاً عن وضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة.
واوضح المالكي أنه "خلال عام كامل من عمر مجلس النواب لم يتم التصديق إلا عدد قليل من القوانين"، مؤكداً أن "الشعب العراقي ينتظر الكثير لتعويض ما فاته". ودعا رئيس الوزراء،إلى" ترشيق الحكومة الذي أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا على ضرورة إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير."
وقال إن"ترشيق الحكومة أصبح ضرورة ملحة، فضلا عن إجراء تغيير في عدد من الوزارات وعلى مستوى الوزراء،وأنه "سيتم إدامة المراقبة والتقييم لأداء الوزارات والوزراء". وزاد المالكي أنه "سيتم تحفيز الوزارات التي تحتاج إلى متابعة ومن ثم نقرر بعدها"، لافتا إلى "ضرورة تحفيز الوزارات التي لا تتوفر فيها مؤشرات إيجابية".
https://telegram.me/buratha
