علل عضو اللجنة القانونية والنائب عن /ائتلاف العراقية/ ارشد الصالحي عدم اصدار قانون الاحزاب وذلك بسبب بعض المشاكل العالقة بين الكتل السياسية على بعض بنوده.وقال الصالحي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء:" هناك بعض المشاكل العالقة على بعض بنود قانون الاحزاب منها عدد اعضاء الحزب ومنتسبيه فهناك من يريد (6الاف) والبعض الاخر يريد (2000)اضافة إلى بعض الاختلافات التي سيتم تلافيها عندما تتم المناقشة داخل البرلمان".وأضاف أن"هذا القانون سوف يتم ادراجه على جدول الاعمال خلال الايام المقبلة لان جميع الكتل السياسية متفقة على صدور هذا القانون."وأشار إلى أن"هناك مجموعة من القوانين يجب اصدارها داخل البرلمان وهي تخص المواطن العراقي ومنها؛ قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد، وحماية المتظاهرين، وتعديل قانون هيئة النزاعات الملكية، وتنظيم سلم الرواتب."وكان عضو لجنة القانونية والنائب عن حركة التغيير (كوران) لطيف مصطفى كشف عن وجود مشاريع قوانين على طاولة اللجنة القانونية ، منها مشروعي قانون الاحزاب، الاول مقدم من الحكومة، والثاني طرحته القائمة العراقية البيضاء.واكد مصطفى ان اللجنة القانونية ستعمل على توحيد مشروعي الاحزاب، وتطرحه على مجلس النواب كمشروع قانون واحد، وذلك وفق النظام الداخلي.واضاف عضو اللجنة القانونية: ان اللجنة مهتمة اكثر بقانون الاحزاب، وربما سيناقشه البرلمان الاسبوع المقبل.
https://telegram.me/buratha
