أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان، احمد عبد الله الجبوري، ان لجنته "تتلقى كل يوم عشرات الشكاوى عن وجود فساد مالي واداري في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية".
واضاف الجبوري "هذه الظاهرة ليست جديدة للاسف، بل ان الفساد بدأ مع بداية تطبيق هذا البرنامج المتطور، الذي كان يجب ان يركز على فئات محتاجة فعلا لاعانة الحكومة، لكن الاموال راحت تأخذ طريقها لجيوب بعض المفسدين والمزورين".
لكنه اوضح "ليس في النية في الوقت الحاضر استدعاء وزير العمل من جانب لجنة النزاهة، لأن اللجنة ترى ان عمل فروع هيئة النزاهة في المحافظات اكثر فاعلية لقربها من المواطن والدائرة"، موضحا ان "كل ما اثير تحت قبة البرلمان بهذا الصدد هو عبارة عن دعوات لاعادة التركيز على شرائح الفقراء المحتاجين فقط، ووضع ضوابط تبين مستويات هذه الشريحة".
ويحصل العاطل من شبكة الحماية الاجتماعية على 30 الف دينار للفرد الواحد شهريا، وتدفع له كل 3 شهور.
واشتكى مواطنون من قلة مبلغ الاعانة وعدم واقعيته بالعلاقة مع تكاليف الحياة اليومية.
مستشار وزارة العمل عبد الله اللامي، ابلغ "العالم" أمس انه كان "احد اعضاء اللجنة التي خططت لهذا المشروع الضخم العام 2005، وطلب منها توزيع 550 مليار دينار في ذاك العام"، لكن المشكلة حينها، كما يقول اللامي، ان "العراق يطبق هذا البرنامج للمرة الأولى ولا توجد أية احصائيات تتعلق بالفقراء وأسمائهم، ولم تكن هناك كوادر لإدارة المشروع".
وتابع انه في ذلك الوقت "تمت الاستعانة بتقارير رفعت الينا عبر مجالس المحافظات، وتم شمول مليون عائلة، على الرغم من ان مبالغ الإعانة كانت قليلة جدا".
وقال اللامي "مع ذلك اعترف، وللأسباب التي ذكرتها، بحدوث اختراقات كبيرة جدا. فقد ادخلت في البرنامج أسماء وهمية، وأسماء موظفين، وأعضاء مجالس محافظات ادخلوا أسماء عوائلهم، وعوائل غنية جدا شملت بالبرنامج أيضا للأسف". المستشار في الوزارة عبد الله اللامي، قال ان "القانون الجديد يرفع مبالغ القروض من 10 مليون إلى 20 مليون دينار عراقي، بهدف اطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، شرط ان تشغل عاطلين عن العمل".
https://telegram.me/buratha
