اعتبرت محافظة ديالى، الاثنين، أنها تعرضت لــ"ظلم وغبن كبيرين" من قبل الحكومة العراقية، وفي حين بينت أن 75% من الوزارات لم تمنح المحافظة مستحقاتها من موازناتها الاستثمارية للعام الجاري، طالبت بضرورة إعادة صرف هذه المستحقات بـأثر رجعي.
وقال عضو مجلس المحافظة زياد أحمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قراءة مبسطة لحجم المبالغ التي خصصتها الوزارات الاتحادية لحركة البناء والاعماء في ديالى، من موازناتها الاستثمارية للعام 2011 الجاري، تدلل على أن المحافظة وقعت تحت ظلم وغبن كبيرين"، مبيناً أن "75% من تلك الوزارات لم تمنح المحافظة استحقاقها المالي من موازناتها الاستثمارية".
وأضاف أحمد أن "هذا الظلم والغبن يزداد إذا ما تم معرفة ضآلة حجم الأموال التي خصصتها الوزارات للمحافظة خلال السنوات الماضية"، مشددا على أن "بعض الوزارات لم تقدم شيئاً يذكر لديالى من موازناتها الاستثمارية بالرغم من استحقاق المحافظة لذلك وفق القانون".
وطالب عضو مجلس محافظة ديالى "الحكومة المركزية بضرورة اعادة مستحقات المحافظة من الموازنات الاستثمارية للوزارات بأثر رجعي"، لافتاً إلى أن "ديالى بحاجة ماسة لتلك المبالغ لتأهيل مرتكزات البنى التحتية للخدمات الأساسية التي تضررت كثيراً جراء أعمال العنف السابقة".
https://telegram.me/buratha
