أكدت وزارة المالية، الاثنين، مطابقة الأموال العراقية في صندوق التنمية مع ما تمتلكه من أرقام، داعية في الوقت نفسه كل من يمتلك دليلا على وجود خرق تقديمه إلى الحكومة العراقية أو هيئة النزاهة.
وقال رافع العيساوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موضوع مطابقة الأموال العراقية في صندوق dfi مع البنك المركزي عملية دورية وتقليدية"، مبينا أن "مطابقة الأموال تمت نهاية أيار الماضي وكانت المبالغ مطابقة لأرقام الوزارة".
وأضاف العيساوي أن "وزارته قدمت تلك المطابقة إلى الحكومة كما تم عرضها في إحدى جلسات مجلس النواب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "إمكانية وجود خرق أو ممارسة سيئة في هذا الموضوع لكن لا يوجد لدينا الإثبات".
ودعا رئيس الوزراء "من يمتلك إثباتا تقديمه إلى هيئة النزاهة أو الحكومة"، مؤكدا أن "الحكومة والبرلمان سيكونان ملزمين لمتابعة أموال العراق".
وأكد العيساوي أن "كل ما يتعلق بالأرقام والتدقيق فهي مطابقة لما لدى الوزارة"، لافتا إلى أن "لجنة النزاهة أرسلت كتابا إلى وزارة المالية بشأن الأموال، وأحلنا الموضوع إلى دائرة المحاسبة للإجابة".
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي كشف خلال استضافته في جلسة البرلمان في 18 نيسان الماضي، عن هدر أكثر من سبعة عشر مليار دولار من أموال العراق خلال إدارة الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر.
فيما رجح المحقق الأميركي ستيوارت بوين، منتصف حزيران الحالي، أن يكون اختفاء 6.6 مليار دولار من أموال إعادة الأعمار في العراق قبل ثماني سنوات قد تكون سرقت، واصفا إياها بـ"أكبر سرقة" بتاريخ أميركا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تحقيق ثالث لمعرفة مصير الأموال.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت سابقا خلال إحدى جلسات المجلس عن الشروع للبدء بملاحقة مبلغ يقدر بـ40 مليار دولار من العراق اختفت خلال فترة بريمر.
وتم إنشاء صندوق تنمية العراق DFI في أيار من العام 2003 من قبل مُدير سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحد رقم 1483 وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حُزيران من العام 2004، تم تفويض الحكومة الأمريكية من قبل حكومة العراق لإدارة أموال صندوق تنمية العراق، التي أتيحت لمشاريع إعادة الإعمار، و قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بإدارة أموال الصندوق المذكور نيابة عن الحكومة الأمريكية، وقد تم سحب التفويض اعتباراً من 31 كانون الأول 2007.
وسبق أن دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة إلى تزويدها بجميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن أية تجاوزات حصلت خلال فترة حكم الحاكم المدني للعراق بول بريمر، تتعلق بالأموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة، مبينة أن هذا الطلب يأتي تمهيدا لإقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسبّبت في هدر أموال البلاد.
https://telegram.me/buratha
