ذكر مصدر مسؤول في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، ان المحكمة الجنائية العليا العراقية لن تحل، الى حين الانتهاء من كافة القضايا المتعلقة بهذه المحكمة.وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، عارف طيفور، في تصريح صحفي ان "المحكمة الجنائية العليا في العراق قدمت مشروع قانون حل المحكمة الى رئاسة المجلس".وأضاف طيفور ان "جميع الكتل النيابية تعتقد ان المحكمة الجنائية العليا أنجزت اعمال جيدة في محاكمة المتهمين في نظام حزب البعث المحظور، بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، لذا فان هناك اجماعاً على أهمية بقاء المحكمة وعدم حلها".وأوضح انه "بحسب المادة 134 الخاصة بالمحكمة الجنائية العليا، فان المحكمة المذكورة ستحل فقط في حال الانتهاء من جميع تلك القضايا المتعلقة بهذه المحكمة، غير ان هناك عدداً من القضايا التي لن تحسمها المحكمة بعد".وتنص المادة 134 من الدستور على ان "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ويحق لمجلس النواب إلغاءها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها".من جانبه، قال رئيس لجنة متابعة القضايا في المحكمة الجائية العليا بالعراق، محسن حسن، لـ(آكانيوز) ان "حكومة اقليم كردستان ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بالاقليم، تعارضان إغلاق المحكمة الجنائية العليا في العراق، الى حين الانتهاء من كافة الملفات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الكردي في العراق".وأضاف ان "المحكمة لم تنظر بعد في الملف الثاني لعمليات الانفال وملف قمع الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية، لذا سنتخذ الاجراءات القانونية كافة من أجل عدم تنفيذ قرار اغلاق المحكمة".يشار الى ان الحكومة العراقية قررت حل المحكمة الجنائية العليا بالعراق في 30 من شهر حزيران/يونيو الجاري.تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي.وجاء تشكيل المحكمة ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بالهيئة القضائية المستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد اكمال أعمالها.ومن أبرز القضايا التي نظرت وبتت فيها المحكمة هي قضية الدجيل التي انتهت بإعدام الرئيس السابق صدام حسين، وقضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي والتي انتهت بإعدام علي حسن المجيد، وقضية الأنفال وتصفية الأحزاب الدينية وترحيل الكرد الفيليين، إضافة إلى قضية اعدام عدد من التجار العراقيين.وبحسب تصريحات ومعلومات مسؤولين بارزين في الحكومتين العراقية واقليم كردستان، فان رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر قرار حل المحكمة الجنائية العليا بالعراق تحت ضغط العرب السنة.
https://telegram.me/buratha
