اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن مسالة بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليست بيد المالكي وإنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعيا الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بقاء القوات الأميركية من العراق أو انسحابها بيد مجلس الوزراء الممثل بالكتل السياسية وليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي"، موضحا أن "الوزراء إذا لم يجدوا الموقف السياسي من قبل كتلهم فلا يستطيعوا اتخاذ القرار".
وأضاف السنيد أن "قضية انسحاب القوات الأميركية تحتاج إلى غطاء سياسي توافقي من قبل الكتل السياسية، فضلا عن قراءة ميدانية لطبيعة القدرات العسكرية العراقية وطبيعة سد الفجوات فيما لو تم الانسحاب الامريكي من العراق".
ودعا السنيد الكتل السياسية إلى "اتخاذ موقف موحد بشأن الانسحاب الأميركي من العراق"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون مع التطبيق الحرفي لاتفاقية الانسحاب الأمريكي".
وكان السفير الأمريكي لدى العراق جيمس جيفري أكد في حديث سابق لعدد من وسائل الإعلام في 12 حزيران الجاري، أن أغلبية النواب العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأمريكية في العراق ما عدا قائد سياسي واحد يتباهى بقتل الجنود الأميركيين، وأصدر فيتو على قرار البرلمان العراقي رغم أنه يمتلك وجودا بنسبة 10% فيه.
https://telegram.me/buratha
